ترأس وزيري النقل والاتصالات ورشة عمل ضمت المعنيين من وزارة الإدارة المحلية والنقل والاتصالات لعرض السيناريوهات المحتملة لتنفيذ آلية تطبيق نظام الملاحة على المركبات الطرقية ،وتضمن العرض بداية تقسيم العمل بين جهة حكومية مالكة للبيانات وشركات خاصة مستثمرة لها أي تمهيد الطريق لشركات القطاع الخاص واقتراح إحداث هيئة أو جهة مالكة للبيانات ومديرة لها والهدف منها تجهيز وصيانة وتحديث استثمار وتطوير قاعدة بيانات مكانية ووصفية للمواصلات والنقل والتوجه على مستوى القطر مع التطوير التدريجي لقاعدة البيانات المكانية للوصول بها إلى درجة عالية من التقنية .

وتضم قاعدة البيانات بيانات أساسية مثل الطرقات ضمن المدن والبلدات والتوسعات السكنية وبيانات مضافة كنقاط علام وأسماء متداولة وتفاصيل أكثر وبين العرض أن الجهة الموردة للبيانات يجب أن تقوم بتقييم وتوصيف بياناتها (تغطية , حداثة ، دقة، النمط، المحتوى ...).
أما الجهة المنفذة لقاعدة البيانات فمهامها استلام البيانات الأولية المكانية والوصفية من خلال العمل الحقلي أو الصور الفضائية بالإضافة إلى بناء قاعدة البيانات الكاملة التطبيق وفق المواصفات المعتمدة عالمياً والشروط الفنية واعتماد هذه البيانات من قبل الجهة المالكة .
وقيما يخص آلية الترخيص والضوابط الناظمة بيّن العرض انه لا يتم الترخيص لأي شركة بيع تجهيزات محملة بخرائط سورية من أي مصدر غير الجهة المحلية صاحبة الحق الحصري في البيانات أو يمكن استيراد تجهيزات محمولة والتي تحتوي نظام GPS قابل لتحميله بالخرائط بدون خرائط سورية .
الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات بيّن بأن البيانات الأساسية تستدعي أن يكون لها اعتماد وتنظيم وتطبيق ولكنه ليس بالإمكان إحداث هيئة أو مؤسسة مالكة أو مديرة للبيانات لان عملها لن يكون مستدام أو مستمر لفترة طويلة وإنما قد يستمر عملها بضع سنوات كما أن إحداثها يستدعي أسباب موجبة حقيقية .
بدوره الدكتور يعرب بدر وجه بضرورة تواجد المؤسسة العامة للمساحة لإعادة النظر بالتوجه الأساسي للجنة المكلفة بدراسة آلية تنفيذ وتطبيق نظام الملاحة على المركبات كما اقترح إمكانية الاستعانة بمديرية النظم والمخططات بوزارة الإدارة المحلية لإطلاق هذا المشروع أو أي مديرية بوزارة أو مؤسسة كحل بديل لإحداث هيئة مالكة ومديرة للبيانات .