عقد مجلس وزراء النقل العرب في القاهرة دورته العادية (22) يومي 28- 29 تشرين الأول 2009 والذي شارك فيه وفود تمثل 20 دولة بحضور ثمانية من أصحاب المعالي والوزراء المعنيين بشؤون النقل بالإضافة إلى ممثلين عن 9 منظمات واتحادات عربية ودولية عاملة في مجال النقل .
ترأس الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل اجتماعات الدورة (43 ) للمكتب التنفيذي للمجلس والذي تم خلاله :
متابعة لخطوات تنفيذ قرارات وتكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مجال النقل وعرض وثيقة اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية (مذكرة المملكة الأردنية الهاشمية) ومناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول العربية كما تم عرض نتائج المؤتمر الدولي حول الاتفاقيات العربية والدولية في مجال النقل البري (القاهرة: 25-26/10/2009).
وفيما يخص النقل البحري والجوي فعرضت مذكرة التفاهم العربية للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية مع تقرير الفريق العربي المعنى بالاتفاقية الدولية لعقود نقل البضائع كلياً أو جزئياً عبر البحر(قواعد روتردام)، و قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي العربي وسبل تعزيز الاتفاقية لدى الدول الأطراف .
واطلع المجلس على المراحل التي تم انجازها في إطار التوقيع على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .
القرارات :
تدارس مجلس وزراء النقل العرب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (22)، وأصدر بشأنها القرارات التالية:
1- الإشادة بتقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ مقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مجال النقل، والذي أعدته وفقاً لخطوات البرنامج التنفيذي، ودعوتها إلى تحديثه بما يستجد من إجراءات تتخذ من قبلها أو من قبل الدول الأعضاء أو من قبل المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية.
2- أ- الإحاطة علماً بما أفاد به الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول دراسته لعروض الاستشاريين بشأن دراسة مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، ويؤكد على أهمية أن تسفر تلك الدراسة عن مخطط استراتيجي شامل لمحاور الشبكة الحديدية العربية بمواصفات فنية ونظام تشغيل موحدين، مع إمكان ترك بعض التفاصيل لتدرس من قبل الدول الأعضاء بعد انتهاء الدراسة.
ب- الموافقة والتأكيد على توصية اللجنة الفنية للنقل البري بشأن تنظيم ورشة عمل متخصصة خلال الربع الأول من عام 2010 للتعرف على أنظمة التمويل بمشاركة القطاع الخاص Public-Private Partnership (PPP)، والمتطلبات اللازمة لتطبيق تلك الأنظمة فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية في الدول العربية، والترحيب بالتنسيق الذي تجريه الأمانة العامة مع البنك الدولي لتنظيم ورشة العمل المذكورة. وتكليفها بتقديم تقرير حول تلك الورشة إلى الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي.
ج- الموافقة على إعداد دراسة تتم بالتعاون بين المنظمات والاتحادات ذات الصلة حول الأطر التنظيمية والتشريعات الخاصة بقطاع النقل السككي، تمهيداً لتقديم مقترحات التطوير المطلوب للمواءمة مع مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية.
د- التأكيد على وزارات النقل العربية لتقديم تقارير متابعة دورية إلى الأمانة العامة حول مشروعات السكك الحديدية المخططة والتي يجرى تنفيذها لتحقيق الربط مع الدول المجاورة بناءً على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1780)، ووفق نموذج يعده الاتحاد العربي للسكك الحديدية وتقره اللجنة الفنية للنقل البرى لغرض متابعة التقدم في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
3- دعوة الدول العربية إلى الإسراع في إبلاغ الاستشاري (دار الهندسة) الذي أعد دراسة "محاور الطريق العربي" بملاحظاتها ووجهات نظرها، من خلال الأمانة العامة، قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2009، حتى يتسنى استكمال التقرير النهائي لتلك الدراسة الهامة قبل نهاية يناير/ كانون الثاني 2010.
4- أ- تقديم الشكر إلى الأمانة العامة على الشروع في تنفيذ برنامج الدعم الفني في مجال النقل للدول الأعضاء بما ييسر تطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة والمجلس، والتأكيد على أهمية تعزيز إمكانيات ذلك البرنامج للتوسع في خدماته، من خلال توفير المزيد من الموارد المالية المخصصة له، سواء في موازنة الأمانة العامة أو في موازنة الحساب الخاص للمجلس، أو من خلال التعاون مع الجهات العربية والدولية والإقليمية في تنفيذ بعض مهام ذلك البرنامج.
ب- دعوة الجهات التالية للمشاركة في برنامج الدعم الفني للدول العربية تحت إشراف الأمانة الفنية للمجلس، وذلك من خلال تسمية وتحمل نفقات إيفاد الخبراء المتخصصين في المجالات التي تطلبها الدول:
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- الهيئة العربية للطيران المدني.
- الاتحادات العربية المعنية بالنقل.
- الإسكوا.
ج- دعوة الدول الأعضاء إلى تسمية نقاط اتصال للتنسيق السريع مع الأمانة العامة فيما يخص النواحي الإجرائية لتنفيذ مهام برنامج الدعم الفني التي تخصص لتلك الدول.
د- دعوة الأمانة الفنية للمجلس إلى تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية التي تتم ضمن برنامج الدعم الفني في إحدى الدول العربية بناءً على طلبها، على نحو إقليمي عربي بحيث يتاح مشاركة ممثلي الدول العربية فيها.
5- تكليف الأمانة الفنية بتعميم دراسة نظم اللوجيستيات الحديثة وعلاقتها بقطاع النقل في الوطن العربي على الدول العربية للاستفادة منها.
6- دعوة الدول العربية إلى تحديث بياناتها ضمن قاعدة السلامة الطرقية على موقع الاتحاد العربي للنقل البري خلال شهرين من تاريخه، حتى يتسنى للاتحاد تقديم الدراسة التحليلية لتلك البيانات بشكل نهائي وعرضها بجدول أعمال اللجنة الفنية للنقل البري في أول اجتماع لها.