أخبار الوزارة
النقل والاتصالات والإدارة المحلية ومؤسسة المساحة
النقل والاتصالات والإدارة المحلية ومؤسسة المساحة

عقد في وزارة النقل بتاريخ 8/11 /2009 اجتماع حول دراسة آلية التنفيذ والضوابط اللازمة لتطبيق نظام الملاحة على المركبات بحضور الدكتور يعرب بدر وزير النقل والدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات و اللواء مصطفى عيسى المدير العام للمؤسسة العامة للمساحة العسكرية وهذا الاجتماع متابعة لاجتماعات عدة سابقة حول موضوع GPS (نظام الملاحة على المركبات )حيث تم التوصل خلال هذه الاجتماعات إلى رؤية عامة باعتبار وزارة الإدارة المحلية أداة تنفيذية هي مديرية النظم الخدمية والمخططات وهذه الأداة هي التي يمكن أن تقود المشروع .
أوضح الدكتور يعرب بدر أن الهدف من الاجتماع ليس إنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية وإنما تطبيق بسيط ذو مرونة بإدارته وانخراط حقيقي في الجهات الخاصة للوصول إلى نظام ملاحي للسيارات وهذا التطبيق يقدم المعلومات اللازمة حول توجهات راكبي السيارة في المدن الكبرى وأكد أن المطلوب ليس دقة وحساسية المخططات وإنما معلومات عن الأماكن السياحية والاقتصادية المطاعم .الخ ..أي عناوين رقمية كأرقام الشوارع ... الخ .
اللجنة الدراسة قدمت إيضاحاً حول الدقة المطلوبة في المخططات وماهيتها وعلى أنها مخططات دلالية للدلالة على المكان المقصود والأداة الرئيسية هي العنوان الرقمي .
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تواجد القطاع الخاص في هذا المشروع أي حصر المشروع مابين جهة مالكة وجهة منفذة .


من جانبه المدير العام للمساحة قدم شرحاً وافياً عن المخططات والإحداثيات التي تقوم المؤسسة بعملها من حيث الدقة والحساسية واعتبر أن لا يمكن أن ينجح المشروع بدون الإحداثيات الدقيقة والبيانات الصحيحة المرقمنة التي تأخذ عن طريق بيانات تعتمد على مخططات طبوغرافية مع ضرورة وجود ضوابط لنظام GPS.
بدوره الدكتور عماد صابوني لفت إلى أن التركيز على الجهة الموردة للبيانات تتعلق بطبيعة وتحديث والتغطية الجغرافية لهذه البيانات وتساؤل عن الدقة والإحداثيات للبيانات والتي هي جزء من المنظومة وليست المنظومة بكاملها وذكر أن مؤسسة المساحة ليست معنية ببقية أجزاء المنظومة وإنما معنية بتوريد البيانات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لبناء المنظومة على مرحلتين الأولى أخذ البيانات الكافية لاستخراج المخطط الدلالي وإذا لم تكن البيانات كافية فيمكن العمل على عقد لبناء المخطط الدلالي انطلاقا من البيانات المقدمة من المؤسسة العامة للمساحة والمرحلة الثانية هي توزيع هذه المخططات وإضافة عليها طبقات أخرى ذات طابع سياحي أو خدمي ... الخ وهذا العمل قد يكون للقطاع الخاص ومن ثم سيكون هناك تكامل للمنظومة كلها .
وجّه الدكتور يعرب بدر في نهاية الاجتماع بتكليف وزارة الإدارة المحلية لانجاز دراسة تصميم قاعدة البيانات الجغرافية الطبولوجية الخاصة بالتوجه ووضع دفتر الشروط الفنية لبناء قاعدة البيانات مع تنفيذ مشروع بناء قاعدة بيانات التوجه اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون مع المؤسسة العامة للمساحة حسب البيانات الموجودة وبناء المخططات الدلالية
وأكد د.بدر على السماح باستيراد أجهزة الـ GPS التي ستسوق لاستخدامها في سوريا شريطة أن لا تحوي أية خرائط ملاحية لسوريا.


2009-11-09