عملاً بقرار وزير النقل الدكتور غزوان خير بك، وبهدف تطوير آلية عمل مديريات النقل، وإلغاء الروتين في إجراء المعاملات، ومكافحة الفساد والتخلص من هدر الوقت، وتخفيف العبء عن مالكي المركبات والمراجعين، أطلقت مديرية النقل في محافظة اللاذقية سند التمليك للمركبات الآلية.
وذكر المهندس فراس السوسي، مدير نقل اللاذقية، أن المديرية باشرت بإجراءات تنظيم سند التمليك للمركبة الآلية، حيث بلغ عدد المركبات المنفذة سنداتها (1045) مركبة في مرحلة الانطلاق، ويتم تنظيم سندات التمليك الممنوحة للمالكين على مطبوعات خاصة تتمتع بوثوقية عالية ومعايير سرية غير قابلة للتزوير- "باركود"- يسجل عليها كافة التغيرات المتعلقة بالمركبة، وتتم قراءتها من قِبَل مديريات النقل فقط، وأوضح أن الغاية من إطلاق سند التمليك هو حفظ حق المالكين للمركبة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ، ولا يتم بيع المركبة أو التصرف بها دون الرجوع إليهم.
وبين السوسي أن المديرية بدأت أيضاً بمنح رخص السير الإلكترونية التي تعدُ البديل المناسب عن دفتر الميكانيك الذي كان معمولاً به، والذي يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمركبة، إضافة إلى كونها غير قابلة للتلف أو التزوير.
وأشار السوسي إلى البدء بمشروع الأرشفة الضوئية لوثائق الأضابير، والذي يهدف إلى حفظ نسخة إلكترونية لأضابير المركبات بغية حمايتها من التلف والتخريب، حيث تم الانتهاء من الأرشفة الورقية وتصوير كافة الوثائق على الماسح الضوئي في المديرية، كما يتم العمل حالياً على إجراء الربط الإلكتروني مع برنامج المركبات في مديرية النقل للاستغناء عن كامل الإضبارة الورقية للمركبة.