تضمنت الورشة التي أقيمت بمركز رضا سعيد برئاسة الدكتور يعرب بدر وزير النقل والدكتور راجح سريع وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة ووزارة السياحة ووزارة رئاسة شؤون الجمهورية ومحافظتي اللاذقية طرطوس دراسة الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية المتعلقة بتقديم دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية لمشروع الطريق الشاطئي " اللاذقية – جبلة – بانياس "لاعتمادها والعمل على المباشرة بانجاز هذا الطريق.

الدكتور يعرب بدر بيّن أهمية المشروع لربطه بين المدن الثلاثة اللاذقية ، جبلة ،بانياس وكونه طريق ترفيهي نزهوي يعيد الحياة إلى الشاطئ الذي يصعب الوصول إليه في مواقع كثيرة كما بين أنه يحمي الشاطئ والأملاك البحرية من التعديات وسيقوم بجذب الكثير من الاستثمارات السياحية وسيسهل الوصول الى المواقع السياحية والتلال الأثرية.
وأكد د.بدر على حيوية هذا الطريق بجعل الشاطئ السوري متاحاً لكل المواطنين بالمجان وطلب الدكتور بدر إبداء الملاحظات والاقتراحات على الدراسة المرجعية للأخذ بها بعين الاعتبار خلال إعداد مسودة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع والتي ستؤكد نجاح أو فشل هذا المشروع من خلال المعطيات والمؤشرات.

من جانبه قدم السيد سليمان حاتم مدير متابعة شؤون الطرق والجسور بوزارة النقل عرضاً تقديمياً للأفكار العامة لهذا المشروع بتحديد مقطع البداية والنهاية وتحديد معايير اختيار كوريدور الطريق بالمحافظة على البيئة البحرية والحفاظ على الإطلالة البحرية بحيث تبقى الواجهة البحرية متاحة مع تأمين الربط للمحافظات "اللاذقية – جبلة – بانياس" وفقاً للمخططات التنظيمية والعمرانية لتلك المحافظات إضافة الى الوصول الى التلال الأثرية "تل الروس – تل سوكاس" المتوضعة على جانب الشاطئ.

وتراوحت الآراء والمقترحات المقدمة من الوزارت والجهات المعنية بإطالة الفترة الزمنية لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لأكثر من 60 يوماً كما كان مقرراً مع إقامة ورشات عمل للتباحث خلال إعداد الدراسة تتمحور بورشة للإقلاع بالدراسة وورشة في منتصفها ومن ثم ورشة الوصول الى المسودة النهائية.

وطلب الدكتور بدر إعداد دراسة شاملة تجيب عن كل التساؤلات والاقتراحات بدقة ووضوح مع دراسة تقييم الأثر البيئي والعمراني وتكون هذه الدراسة ضمن منظور رؤية متكاملة لتنمية المنطقة ككل وليست دراسة طريق فقط مع حذف كل ما يقيد الدارس من الشروط المرجعية إضافة الى الاستفادة من شبكة الطرق الرئيسية القائمة و ضمان ان تكون المنطقة متاحة ومفتوحة لكل المواطنين.