الاطلاع المشترك على الصعوبات والمشاكل والمعوقات وواقع تتبع تنفيذ مشاريع الطرق والعقد الطرقية من اجل الاتفاق على طبيعة الحلول اللازمة والفترة الزمنية لانجاز هذه الحلول كان محور اللقاء الذي جمع بين الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل والدكتور يوسف محمود مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والمدراء المركزيين ومدراء الفروع للمؤسسة العامة للمواصلات .
الدكتور يعرب بدر بيّن أن سورية تمتلك شبكة طرقية كثيفة تصل إلى 50 ألف كم وتعتبر ثاني دولة بعد لبنان من حيث كثافة شبكة الطرق منسوبة إلى المساحة وأوضح أن المؤسسة مسؤولة عن 7500كم من أصل 50ألف كم وتعتبر هذه الطرق أفضل نوعياً بكثير من معظم أطول شبكات الطرق المحلية في سوريا فهناك معايير واضحة لمستوى الطرق من حيث التنفيذ وتجهيزات السلامة تضفي عليها صفة خاصة من حيث الأهمية مؤكداً الاستمرارية في تطوير الطرق المركزية لتمتلك المواصفات الدولية مبيناً وجود أخطاء وعيوب في بعض الحالات على الطرق المركزية وتحتاج لمثل هذه الورشات للوصول لبرنامج زمني مختصر وسريع لتفادي هذه العيوب وتسليط الضوء على أهم نقاط القوة ومكامن الضعف .


كما أكد الدكتور بدر أن شبكة الطرق مفتوحة لكل السوريين ومن حق المواطن السوري تقييم عمل الوزارة والمؤسسة بتطوير هذه الشبكة وصيانتها مشدداً على النوعية في الصيانة أي لايجوز أن تكون أعمال الصيانة أقل نوعية من الطريق بحد ذاته وطلب وضع رؤى واضحة المعالم لتخطي المشاكل والصعوبات للاتفاق على خطة عمل وطنية لإزالة العيوب عن الطرق المركزية مع الآخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية كما طلب عقد جلسات مع خبراء للاستفادة من خبراتهم وإحداث ورشات فنية مؤهلة للصيانة الطرقية وتفعيل عمل مراكز مراقبة الحمولات على الطرقات وإعادة النظر في الأولويات لتحقق الموارد المتاحة أفضل النتائج لعام 2010.
بدوره الدكتور يوسف محمود المدير العام للمواصلات الطرقية قدم عرضاً لتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2009 وملامح لخطة عام 2010 واهم المشاريع الجديدة إضافة إلى الصعوبات والمعوقات إضافة إلى نسب التنفيذ والاعتمادات المتاحة .
وأوضح د.محمود أن نسبة التنفيذ الإجمالي لعام 2009 بلغت 87%مؤكداً اهتمام المؤسسة بالسلامة الطرقية وهندسة المرور بتنفيذ برنامج واسع لتجهيز الطرق وتغطية الشبكة بأفضل وسائل ضبط المرور .


من جانب أخر قدم المهندس سليمان حاتم مدير الطرق والجسور بوزارة النقل عرضاً سلط الضوء من خلاله على أهم العيوب القائمة على شبكة الطرق المركزية مع ملاحظات منبثقة من واقع جولات ميدانية مع وجهات نظر نقاشية تفتح الباب للنقاش مع مدراء الفروع حيث بين خلال العرض انه يجب فصل المسؤولية وتحديدها بين وزارتي النقل ووزارة الإدارة المحلية وفقاً للقانون رقم 26 لعام 2006 مع تقييم كفاءة المحاور المركزية ضمن التنظيم وإنشاء محاور مجانية لمواقع التنظيم بالإضافة إلى ضرورة اقتصار محاور الشبكة الطرقية في الخطة الخمسية الحادية عشرة على إنهاء المشاريع واقتصار التوسع على إنشاء التحويلات والعقد التبادلية وتطويرها وإنشاء الحارات البطيئة على الطرق السريعة التي يزيد الميل الطولي فيها عن 6% .وأشار حاتم إلى وجوب توجيه الاعتمادات المخصصة للصيانة في خطة العام القادم وفق الأولويات بدءاً من الاوتسترادات إلى بقية أنواع الطرق السياحية وذات الكثافة المرورية... ورأى حاتم ضرورة تدقيق مسبق لخطط الفروع من قبل المديريات المركزية وفقاً لنظام الأولويات مؤكداً على ضرورة إحداث ورش صيانة فنية تتبع للمؤسسة تتوزع على نطاقات جغرافية مهامها تنظيف وتنشيف وتعزيل الخنادق الطولية ومداخل الجسور والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والسبيل للحد من ظاهرة المكبات على الطرق. أما بالنسبة لمشاريع الإنشاء فكانت ملاحظات العرض غياب البرامج التنفيذية والتأخير في بعض المشاريع إلى سنوات إضافة إلى ضعف ونقص الدراسات وقصور في دفاتر الشروط الفنية الخاصة مع عدم توفر الخبرات الكافية.
وبعد العرض التقديمي والمناقشات والاقتراحات وجّه الدكتور يعرب سليمان بدر مدراء الفروع بتقديم تصور متكامل لإصلاح وتدارك العيوب الملحوظة على شبكة الطرق المركزية في كافة الجوانب "بنية تحتية ، مرور ، جوانب ، نظافة " وإعداد خطة زمنية متكاملة لإصلاح هذه العيوب بالإضافة لتحضير ورشة عمل لاحقة في مقر المؤسسة خلال شهر كانون الثاني 2010 للاطلاع على الخطة المطلوبة واعتمادها وإجراء اللازم فوراً لتحسين وضع الطرق الداخلية في مقر المؤسسة بالدوير ووصل المقر بالطريق الرئيسي من النواحي الطرقية والمرورية "شاخصات مرورية وإرشادية ، طلاء ،.." لإعطاء صورة لائقة عن دور المؤسسة في احترام المعايير الدولية للطرق وهندسة المرور كما وجّه بإعداد مذكرة توضيحية بالنقاط السابقة والإجراءات المتخذة تسلم للوزارة في بداية كانون الثاني .