تركزت محاور ورشة العمل التي ترأسها الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة على التنسيق للاستفادة من التعاون الدولي في تطوير مشاريع النقل في سوريا وبحث إطارات التعاون الرئيسية مع الجهات الدولية والتعاون القائم والرؤية المستقبلية لتطوير هذا القطاع.

بيّن الدكتور بدر أن هذه الورشة لاستعراض حصيلة التعاون الدولي والمساعدات الفنية المقدمة لتطوير قطاع النقل واستخلاص الدروس والعبر حول قصص النجاح وآفاق تذليل الصعوبات والعقبات مشيراً إلى انه تم تحقيق 89% من الخطط الاستثمارية لوزارة النقل في الخطة الخمسية العاشرة وذلك من خلال التعاون الدولي والمساعدات الفنية والتي كان لها دور مميز في هذه النتائج حيث حظي قطاع النقل بمساهمات متميزة من المعونات الفنية من خلال الإصلاح الإداري لتطوير الأداء بتعديلات تنظيمية إجرائية وصياغة أنظمة وقوانين تشريعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي إضافة إلى تأمين الخبرات لتقديم الدراسات المطلوبة لتنفيذ البنى التحتية وتوريد التجهيزات ورفع قدرات العاملين في النقل من خلال التدريب والتأهيل بالاستفادة من العديد من المنح وبرامج المساعدات الفنية والتي شملت تقديم المشورة والخبرة والدراسات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية لافتاً إلى أن المبدأ الأساسي للتعاون الدولي من خلال التشاركية مابين القطاعين العام والخاص للمساهمة في التنمية وتنفيذ وتشغيل البنى التحتية مستعرضاً عدد من حالات نجاح التعاون الدولي حيث حظي مرفأ طرطوس بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الخبرات والمشاركة في تقديم العروض من قبل بنك الاستثمار الأوروبي EIB لادارة محطة حاويات مرفأ طرطوس حيث قفزت الطاقة الاستيعابية من 50 ألف حاوية في العام إلى حوالي 500 ألف حاوية ومرفأ اللاذقية الذي حظي بالدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp والذي زادت طاقة سعته الاستيعابية من نصف مليون حاوية إلى مليون حاوية في العام مشيراً إلى مشاريع تمويل البنى التحتية لتنفيذ وتشغيل هذه البنى كتحسين الربط الطرقي في المنطقة الشمالية الشرقية وربطها بشبكة الطرق العامة وطريق أوتستراد أريحا اللاذقية الذي سيؤمن ربطاً سريعاً في المنطقة إلى مرفأ اللاذقية على البحر المتوسط.

وبيّن د.بدر أن أهمية هذه الورشة تأتي من كونها وقفة تقييمية وتوجيه الجهود بأفضل تنسيق واستثمار ممكن للمساعدات الفنية والقروض والخبرات بما يساهم في المضي قدماً وتحسين الظروف الأفضل لتحقيق الكفاءة الأمثل ومراعاة الأولويات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا انطلاقًاً من الأهداف الشاملة على مستوى الاقتصاد في سورية.

بدروه د. محي الدين حمزة معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة أشار إلى قطاع النقل كونه من أهم القطاعات الأساسية وأساس البنية التحتية التي يعتمد عليها الاقتصاد وبالتالي فان تراجع مستوى هذه البنى فنياً وتشغيلياً ينعكس على أداء بقية القطاعات ونموها لافتاً إلى ارتباط نمو الحركة التجارية والسياحية وإيجاد مناطق صناعية وصناعات بسيطة وضخمة بطرق وسكك تربطها مع بوابات التصدير والاستيراد برية منها وبحرية ومطارات لربط مناطق الوصول والمغادرة والإقامة موضحاً سعي الخطة الخمسية العاشرة لتعزيز الموقع الدولي والإقليمي لسورية وتحقيق أفضل المصالح والروابط الاقتصادية والسياسية في المنطقة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد السوري وتحقيق بيئة تمكينية صلبة جديرة بتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة مبيناً أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذه الرؤية عبرالتركيز على أساليب وإدارة واستثمار أفضل لكافة مرافق النقل وبما يخدم الخطط الخمسية والسنوية المتعاقبة لهذا القطاع.

من جهته نادر الشيخ علي مدير إدارة التعاون الدولي في هيئة تخطيط الدولة لفت إلى تزامن انعقاد الورشة مع التحضيرات للخطة الخمسية الحادية عشرة والتي تركز بشكل أساسي على النهوض وتطوير كافة قطاعات الاقتصاد الوطني مشيرا إلى قطاع النقل كونه من قطاعات البنية التحتية الأساسية المؤثرة والمتأثرة ببقية القطاعات مبيناً نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي والتي بلغت مابين 5،96 % و 6،57 % في الفترة 2005 و2008 وتحقيقه معدلات نمو جيدة خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها كاستمرار الحظر الأميركي على شراء وتعمير محركات الطائرات وعدم كفاية الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمشاريع موضحاً عمل هيئة تخطيط الدولة على تامين الدعم الفني والمالي لكافة القطاعات من كافة الشركاء في التنمية "كالبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ....." للارتقاء بتنسيق المعونات الاقتصادية والفنية والعلمية لتحقيق الأهداف والبرامج والمشاريع لدعم الأداء التنموي الوطني.

وقدمت المهندسة رشا محمد مديرة التعاون العربي والدولي في وزارة النقل عرضاً عن التعاون الدولي وتطوير قطاع النقل في سوريا ما تم من مشاريع والقائمة حالياً والرؤى المستقبلية مشيرة إلى العمل على زيادة فعالية النقل في نمو الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات وأمانها وتحسين معايير البيئة وتفعيل مساهمة قطاع النقل في تحقيق التنمية في المحافظات وتقديم الخدمات الأفضل للمواطن لافتة إلى طموح وزارة النقل بالحصول على قانون للتشاركية ما بين العام والخاص والحصول على قانون لتنظيم النقل داخل المدن وقانون ينظم حركة نقل البضائع والركاب إضافة لقانون تحرير النقل الجوي الداخلي في سوريا والذي سيشكل قاعدة لتحرير النقل الإقليمي وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية ورفع سوية العاملين في قطاع النقل موضحةً أهمية الورشة من كونها لفتح واستكشاف مجالات تعاون أكبر وفقاً لاحتياجات الوزارة.

وتم خلال الورشة عرض حالتي نجاح في شركتي مرفأ اللاذقية طرطوس وعرضاً لمشاريع الطرق والسكك الحديدية والمحطات اللوجستية الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي وعرضاً لمشاريع البنى التحتية والمنافذ الحدودية والممولة من البنك الدولي بالإضافة إلى عرض التعاون الحالي مع وزارة النقل الفرنسية.