أخبار الوزارة
مناقشة مسودة مشروع مرسوم تحرير النقل الجوي الداخلي المنتظم
مناقشة مسودة مشروع مرسوم تحرير النقل الجوي الداخلي المنتظم


عرض ومناقشة مسودة مشروع المرسوم الخاص بالتعليمات الناظمة لتحرير النقل الجوي الداخلي والمقترحات المقدمة بخصوص التعليمات التنفيذية الخاصة به كانت محور الورشة التي أقامتها وزارة النقل يوم الاثنين 3/5/2010والذي يتضمن الشروط الخاصة بترخيص شركات الطيران للنقل الجوي الداخلي في سورية وضوابط وقواعد ممارسة هذا النشاط والشروط الواجب الالتزام بها أثناء ممارسة حقوق النقل الجوي ومعايير ومبادئ تحديد التعرفة الخاصة به وقواعد المنافسة الحرة وعدم التمييز في ممارسة هذا النشاط النقلي وإجراءات وآليات المتابعة والتدقيق والمراقبة لعمل شركات النقل الجوي الداخلي ومتطلبات شراء أو استئجار الطائرات العاملة به وشروط الحصول على الترخيص الأولي والنهائي والعقوبات على المخالفات المرتكبة في معرض تطبيق هذه الشروط .
الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل أكد أن الهدف الأساسي وراء سعي الوزارة لتطبيق تحرير النقل الجوي الداخلي خلق بيئة مناسبة لتحرير النقل الجوي من خلال السماح لشركات خاصة ترخص وفق تعليمات تنفيذية وضوابط محددة لتقديم خدمات النقل الجوي المنتظم بين المطارات السورية الخمسة لزيادة طاقاتها المتاحة لربطها ببعضها وبالعالم لاسيما بين مطارات المنطقة الشمالية ببقية أرجاء سورية بما ينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك المنطقة وخلق مجالات واعدة للاستثمار في هذا المجال وما يطرحه من خلق لفرص عمل وخلق قيمة مضافة للتنمية .


وبيّن الدكتور بدر أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال يتيح إنشاء العديد من شركات الطيران الوطنية الخاصة واكتسابها خبرات جديدة تمكنها لاحقا من التشغيل إلى المطارات العالمية وبالتالي فتح المجال لتحرير النقل الخارجي بين المطارات السورية وهذه المطارات موضحاً أنه سيتم اعتماد النص النهائي للقانون الناظم لتحرير النقل الداخلي المنتظم بشكل يضمن تحقيق شركات الطيران العاملة في هذا النشاط النقلي أفضل شروط السلامة والخدمات مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالا للورشات التي أقيمت سابقاً بخصوص تحرير النقل الجوي وتهدف إلى تبادل الآراء مع أصحاب الشركات والمختصين بشكل يسهم في اغناء التعليمات المقترحة بهذا المشروع.

وتم خلال الورشة عرض لمواد مشروع المرسوم والتعليمات التنفيذية ومناقشتها من قبل الحضور وبيّن الدكتور بدر خلال المناقشات ضرورة التشدد من خلال الترخيص لشركات تمتلك الاستثمار والكفاءة الفنية كشرط للدخول في هذا المجال وفق قواعد قانون التجارة وقانون الاستثمار السوري مع ضرورة توضيح دقيق لآلية وشروط الترخيص بكل مراحله وفصل واضح للحقوق والواجبات لهذه الشركات التي سيتم الترخيص لها إضافة للفصل الواضح لإجراءات المخالفات والعقوبات مع التأكيد على عمل ملتزم بخطوط جوية واضحة لافتاً إلى إظهار واضح لكل الجوانب المتعلقة بالسلامة والأمان وضرورة ذكرها بشروط الترخيص والعقوبات في حالة المخالفة .

2010-05-04