افتتح الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري في دورته السابعة والأربعين والجمعية العمومية بدورتها الرابعة والأربعين.
أوضح الدكتور بدر أن النقل البري العربي له أهمية في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التواصل بين الدول العربية و معتبراً قطاع النقل البري من أهم العوامل الفاعلة في تنشيط المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك وتكثيف وبذل الجهود لتكثيف عمليات الاستثمار في النقل وجذب المستثمرين لخلق مؤسسات نوعية تستطيع المنافسة للارتقاء بعمل هذا القطاع والتركيز على الاستفادة من التجارب الناجحة كالتجربة التركية بما يعزز القوة التنافسية للأسطول العربي.

وبيّن الدكتور يعرب بدر إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الملامح النهائية لانجاز صك تشريعي ينظم العمل في قطاع النقل البري ويسهم في تحقيق إصلاح جذري لما لهذا القطاع من أهمية في تامين قيمة مضافة داعمة لعملية التنمية موضحا أن عدد العاملين في هذا النوع من النشاط النقلي في سورية بين 800 ألف إلى مليون شخص أي ما نسبته 20 بالمئة من مجموع القوة العاملة والبالغة خمسة ملايين شخص.

من جانبه دعا الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري محمود العبد اللات إلى ضرورة العمل على الإسراع بإحداث بنك معلومات متخصص بمجال النقل يتم من خلاله تبادل المعلومات الكترونيا ما يسهم في النهوض بهذا القطاع وفى تحقيق أهداف الاتحاد بتيسير حركة النقل وتكامل عمل الأساطيل وتشجيع التجارة البينية العربية إضافة لبناء مراكز تدريب متخصصة وتوقيع اتفاقيات جديدة خاصة موضحا انه وحتى الآن لا توجد سوى أربع اتفاقيات عربية في مجالات الترانزيت وتنظيم نقل الركاب والبضائع والنقل متعدد الوسائط في الوقت الذي توجد فيه 65 اتفاقية ضمن الأمم المتحدة على مستوى النقل البرى فقط.

بدوره لفت نائب رئيس مجلس الإدارة لنقل البضائع حسن سعد إلى ضرورة تذليل العقبات التي تعترض عمل الناقلين البريين فيما يتعلق بالتأخير على المنافذ الحدودية والرسوم والتأشيرات داعيا إلى العمل لوضع سياسة نقل موحدة تمكن الأساطيل العربية من منافسة الأساطيل الأجنبية وتسهم في تسهيل انسيابية حركة الركاب والبضائع بين الدول العربية ما يعود بالفائدة على المواطن العربي وخاصة انه كلما زادت القيمة المضافة للبضائع انخفضت تكلفة هذا النقل وسعر السلعة المنقولة.

وعرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البرى خالد إبراهيم النملة الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال المرحلة الماضية من خلال إعدادها لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل البضائع وصياغة مشروع اتفاقية تنظيم نقل الركاب إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين مشيرا إلى أهمية توحيد القوانين الناظمة لعمل الحدود والرسوم الجمركية بين الدول العربية الأعضاء في الاتحاد بما يعزز التبادل التجاري ويسهم في الإسراع بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وناقشت اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البرى المصادقة على الميزانية العمومية ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد لتذليل العقبات التي تعترض عمل الناقلين البريين في المنافذ الحدودية بين هذه الدول وعددا من الموضوعات المتعلقة بضرورة تفعيل دور الاتحاد للتغلب على التحديات التي تواجه النقل البرى العربي في ظل التنافسية التي أصبحت تحكم عمل هذا القطاع إضافة لبناء قاعدة للمعلومات والبيانات الخاصة بعمل الاتحاد والآليات اللازمة للإسراع بانجاز مركز التدريب التابع له في الأردن لإعداد السائقين وإخضاعهم لدورات تدريبية مستمرة تساعد على رفع وتحسين أدائهم وممارستهم لعملهم في مجال النقل البري.