تركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة النقل بتاريخ 30/6/2010م في فندق الكارلتون بدمشق حول المساعدة الفنية المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمحطة اللوجستية في المدينة الصناعية في حسياء  بين وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر أن الخطة الخمسية العاشرة تُستكمل في الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال النقل انطلاقاً من مبدأ ضرورة بذل كل الجهود للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسورية كممر لعبور البضائع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لافتاً أن هناك تيارين لوجستيين يعبران سوريا الأول من الحدود التركية إلى الأردن والثاني من مرفأي طرطوس واللاذقية وصولا إلى العراق وأن هذين التيارين شكلا على مدى عقود المعبر الأساسي للبضائع بكافة الاتجاهات موضحا اهتمام الحكومة السورية ووزارة النقل بتعزيز كفاءة هذين الممرين بدءا من المرافئ والسكك الحديدية والمنافذ الحدودية وشبكة الطرق البرية وكل ما من شأنه أن يخدم انسيابية تيارات البضائع عبر هذين الممرين والأمر يتجاوز البنى التحتية وإنشاء الطرق الحديدية ليصل إلى مستوى الإدارة والتنظيم والإجراءات الكفيلة بتبسيط عملية انسياب البضائع وعبورها وخروجها من سورية.
مشيرا إلى اهتمام الوزارة بمرفأي اللاذقية وطرطوس من خلال حجم الإنفاق لتطويرهما وتجهيزهما بالتجهيزات اللازمة لحسن التناول مع البضائع بروافع الكانتري اللازمة للتعامل مع البضائع ولتعزيز كفاءة التعامل بالحاويات مبيناً انه تم في كلا المرفأين تكليف جهات خبيرة متخصصة بإدارة محطات الحاويات على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص ورفع الطاقة الإنتاجية لتناول الحاويات في مرفأ طرطوس من 50 ألف حاوية نمطية في السنة إلى 500 ألف حاوية خلال فترة الاستثمار وضخ استثمار بحوالي 40 مليون دولار إضافة إلى كل التأهيل والإصلاح الذي تم في نظم المعلوماتية والإدارة أما في مرفأ اللاذقية فتم رفع طاقة الحاويات من 500 ألف حاوية نمطية في السنة إلى مليون حاوية نمطية خلال فترة ثلاث سنوات من بدء العمل .

وأشار د.بدر إلى أهمية الدراسة نظرا لضيق المساحات المخصصة للمرافئ السورية و لقصر الشاطئ السوري و ضرورة تحرير مساحات المرفأين قدر الإمكان من عمليات التخزين و التفكير بنقل الأعمال إلى مناطق أخرى في سورية والخيار وقع على مدينة حسياء للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي ووجود شبكة من الطرق والمواصلات والسكك الحديدية ووقوعها بين حلب ودمشق على المحور الشمالي والجنوبي وقريب من المحور الغربي والشرقي من الساحل السوري الى الحدود العراقية بما يضمن سهولة انسيابية الحركة ضمن سوريا وباتجاه الخارج مبيناً وجود المنطقة الصناعية في حسيا لافتاً الى ضرورة وجود محطة لوجستية كبرى تقع قرب المنطقة الصناعية وتتكامل مع المنطقة الصناعية في سورية لافتاً الى إنشاء المحطة وتشغيلها على أحد صيغ التشاركية بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية ستسمح باستكشاف حجم العمل المطلوب واستكشاف أفضل الصيغ في وضع إضبارة الإعلان لتشغيل هذه المحطة
بدوره مانويل فرناندز ممثل بنك الاستثمار الأوروبي استعرض الخطوط الرئيسية للدراسة الأولية لدراسة الجدوى الاقتصادية مشيراً إلى تشخيص الوضع الراهن لهذه المحطات ضمن حوض المتوسط في سياق الشراكة الأوروبية المتوسطية مؤكداً على أن الدراسة أظهرت أهمية هذه المنشآت في تسهيل حركة البضائع الدولية وإدارة ونقل المعرفة الفنية والخبرة بين دول المتوسط وزيارة موثوقية النقل والمواصلات وأن هذه المحطة تأتي استكمالاً لشبكة من المحطات اللوجستية حول حوض المتوسط بما يضمن مصدراً للخدمات المشتركة
من جانبه يوجن روش من بنك الاستثمار الاروبي استعرض الشروط المرجعية المقترحه لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمحطة اللوجستية والأهداف والنتائج المتوقعة للمشروع والنشاطات التي ستنجز من خلالها والتصديق على موقع المشروع ومعرفةالشروط المؤسساتية لتعريف وتمويل المشروع وتحليل الأثر المالي مبدياً اهتمامه باستمرارية المشروع باعتباره ذو جدوى اقتصادية ومالية.