تركز الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور راجح سريع معاون السيد الوزير لشؤون النقل البري بتاريخ 15/7/2010 في وزارة النقل بحضور السيد اللواء مدير إدارة المرور ومعاون مدير عام مؤسسة المواصلات الطرقية ومدير الشؤون الإدارية والقانونية ومدير متابعة شؤون الطرق والجسورو مدراء النقل في المحافظات وبعض مدراء مكاتب نقل البضائع حول الحمولات المحورية والإجمالية للمركبات بما ينسجم مع اتفاقية الطرق الدولية لدول المشرق العربي ومذكرة التفاهم الثلاثية السورية اللبنانية الأردنية.

أكد الدكتور راجح على التشدد في تطبيق أحكام قانون السير والمركبات في ضبط الحمولات الشاذة ومراقبة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع بدءاً من التصنيع إلى مراقبتها على الطرقات من خلال مراكز مراقبة الحمولات لحماية شبكة الطرق المركزية مشيراً انه لايجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على الوزن الإجمالي المعتمد والمدون في رخصة السير لافتاً إلى أنه يتم تحديد الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات بتعليمات وقرار من السيد وزير النقل يبلغ لكافة الجهات المعنية للتنفيذ والمراقبة على الطرق.

قدم السيد مدير متابعة شؤون الطرق والجسور في الوزارة عرضاً شاملاً عن مراكز مراقبة الحمولات وتطوير أداؤها كما تضمن العرض دراسة واقع مراكز الحمولات الموزعة على شبكة الطرق السورية ومراكز التحميل الكبرى.

وخلص الاجتماع بعد المناقشات التي تمت حول الحمولات والمحاور الوهمية إلى التشدد في قمع مخالفات المحاور الوهمية وتشكيل لجنة فنية لاستصدار تعليمات نافذة تتوافق مع اتفاقية المشرق العربي ومذكرة التفاهم والقوانين والقرارات والتعليمات ذات الصلة على أن تنجز خلال مدة قصيرة جداً,وكذلك دراسة الشروط والتعليمات التنفيذية اللازمة لضبط عمليات التصنيع بدءاً من المنشآت واستصدار القرار الناظم لمخالفات التغيير الجوهري في المركبة.