تركزت ورشة العمل التي ترأسها الدكتور عماد عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري التي عقدت في فندق سميراميس بتاريخ 18/7/2010 حول إعادة هيكلية المديرية العامة للموانئ مع المنظمة البحرية الدولية.
بيّن د.عبد الحي أن سبب الورشة يتمثل في ضرورة إعادة هيكلية المديرية العامة للموانئ ودعم واهتمام السيد الوزير في اجتذاب الخبرات المختصة بحرياً بغية تقرير الحاجة إلى إعادة هيكلية المديرية العامة للموانئ سواء من حيث التسمية أو من حيث الصلاحيات والمهام الموكلة لتكون متماثلة مع نظيراتها في العالم وفق المتطلبات البحرية الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية والتي تعنى بشؤون الإدارات البحرية في العالم منوهاً إلى الأعمال التي تقوم بها من خفر سواحل " شؤون العسكريين" والصيد البحري والأملاك العامة البحرية وتسجيل وشطب السفن وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والتلوث البحري مشيراً إلى قيام وزارة النقل بالعديد من الإصلاحات الهيكلية على قطاعاتها إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي أنجزت خلال الخطة الخمسية العاشرمبيناً نية الوزارة القيام بالعديد من الإصلاحات في الخطة الخمسية الحادية عشر مستعرضاً الجوانب المزمع إجراء التغيير بها ففي مجال النقل البحري يتمحور العمل حول إعادة هيكلية شركة التوكيلات الملاحية بحيث تتحول هذه الشركة إلى هيئة ناظمة لعمل الوكالات البحرية الخاصة بالإضافة إلى تنظيمها لعمل المهن البحرية التي يتم القيام بها من قبل وزارة النقل مثل الترخيص للوكالات البحرية الخاصة ومن قبل المديرية العامة للموانئ مثل الترخيص للشركات الملاحية وأندية الحماية ومموني السفن ..الخ من المهن التي جاء عليها القانون رقم /27/ لعام 2008 الخاص بتسجيل وشطب السفن والمهن البحرية.
وفي مجال النقل البري يتمحور العمل على إعادة هيكلية المؤسسة العامة للسكك الحديدية بحيث يفصل بين التشغيل وإقامة البنى التحتية والعمل على إصدار قانون خاص بنقل الركاب على الطرق وفي مجال النقل الجوي يجري العمل على تحرير النقل الجوي الداخلي والعمل على إعادة هيكلية مؤسسة الطيران المدني بحيث يفصل بين سلطة الطيران المدني وبين تشغيل المطارات والأمن والسلامة الجوية كما يجري العمل على إعادة هيكلة مؤسسة الطيران العربية السورية حيث يتم الفصل بين التشغيل والعمليات الأرضية والصيانة والاصلاح.
بدوره قدّم خبير المنظمة البحرية الدولية السيد جان شارل لوكلير عرضاً تضمن التعريف بالمنظمة البحرية الدولية والتشريعات والقرارات الناظمة لعمل الإدارات البحرية في العالم ابتداء من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وانتهاء بالأنظمة الخاصة بتلك الاتفاقيات والإدارات البحرية مستعرضاً نتائج زيارته إلى سوريا ولقاءاته مع السيد وزير النقل والمديرية العامة للموانئ بخصوص إعادة هيكلية المديرية العامة للموانئ والتي قدّم تصوراً عن هيكليتها المقترحة والمديريات التي يجب أن تحتويها الهيكلية الجديدة كفصل مديرية شؤون العسكريين " خفر السواحل " وإلحاقها بوزارة الدفاع " إدارة القوى البحرية " وفصل الصيد البحري عن المديرية العامة للموانئ وإلحاقه بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "الهيئة العامة للثروة السمكية" لافتاً إلى ضرورة فصل الأملاك العامة البحرية عن المديرية العامة للموانئ وإلحاقها بوزارة الإدارة المحلية.
وجرت خلال الورشة مناقشات ومداخلات خلصت إلى أهمية إعادة هيكلية المديرية العامة للموانئ لتكون بمستوى مثيلاتها في العالم بغية تركيز الاهتمام على تطوير الأسطول البحري السوري وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والتلوث البحري.
حضر الورشة ممثلين عن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والزراعة والسياحة والبيئة إضافة إلى الجهات البحرية التابعة لوزارة النقل من مؤسسات وشركات النقل البحري والمرافئ والموانئ.