عقد د.يعرب بدر وزير النقل مؤتمرا صحفياً في قاعة اجتماعات الوزارة بتاريخ 30/9/2010 مع إعلاميي الصحف الرسمية وعدد من المواقع الالكترونية لشرح وتوضيح أسباب انهيار جزء من سقف صالة القدوم في مطار دمشق الدولي وبيان الإجراءات المتخذة لاستمرارية العمل والنتائج التي تم الوصول إليها حتى تاريخه في بداية المؤتمر قدم د.بدر عرضاً تقديمياً موضّحاً بالصور عن الانهيار الذي حدث عند الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء بتاريخ 15/9/2010 مشيرا إلى جهود عناصر الأمن المتواجدة في المطار والإجراءات المتخذة من قبلهم لدى سماعهم صوت طقطقة من السقف قبل الحادثة حيث قاموا على الفور بإخلاء الصالة من الركاب والحقائب مما ساهم في عدم حصول ضحايا من المدنيين وانحسرت الأضرار بالموارد المادية فقط لافتاً إلى الإجراءات المتخذة لحظة وصولة فور حصول الانهيار لإدارة الأزمة بما يضمن استمرارية العمل ومعرفة الأسباب الفنية بدقة التي أدت إلى الانهيار وتحديد المسؤوليات مشيراً إلى متابعته الحثيثة وتواجده الدائم في المطار إضافة إلى جهود عمال مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /7/ المتواصلة الذي ساهم في إدارة الأزمة , وبعد حضور السيد محافظ ريف دمشق ولجنة السلامة العامة في المحافظة والتي أعطت رأيها بصلاحية الصالة فنياً تم إعادة الصالة إلى العمل بعد ثلاثة أيام من الانهيار.
وبيّن د.بدر انه تم تشكيل لجنة للتحقيق بموجب القرار رقم /1768/ تاريخ 15/9/2010 من وزارة النقل والمؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الطيران السورية وإدارة المخابرات الجوية بالإضافة إلى جامعة دمشق وإدارة الأشغال العسكرية مهمتها تحديد أسباب الانهيار و المسؤوليات وتقييم الأضرار الناجمة عنه واقتراح الحلول حيث خلصت هذه اللجنة أن هناك عيوباً في السقف المعدني منذ إنشاءه من قبل الشركة العامة للإنشاءات المعدنية في العام 2003 وتم تدخل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في حينه من خلال فرض عقوبات مسلكية وحسم وغرامات على الشركة مبيناً أن هذه العيوب كانت في تنفيذ أعمال التوسع في صالة القدوم وليس في السقف المعدني.
ووصلت اللجنة إلى أنه ماتم من تنفيذ أعمال من قبل شركة موهيبه الماليزية في العام 2008 هو العامل الأساسي لتردي وضع السقف ومن ثم الانهيار كونها حملت السقف المعدني حمولات وأقامت عدة فتحات للتهوية مما أدى إلى الانهيار.
وأشار د.بدر أنه في الشهر الثالث من العام 2010 حدث تسرب مياه في منطقة الاتصال بين جزء التغطية والجزء البيتوني وتم تكليف نقابة المهندسين بالكشف في حينها والبحث في أسباب التسرب وتقديم المعالجة المناسبة حيث خلصت بتقريرها إلى ضرورة تدعيم الظفر البيتوني وبعد دراسة تقرير اللجنة المشكلة من نقابة المهندسين من قبل بعض مهندسي الطيران المدني تبين أن الظفر ليس المشكلة وانما المشكلة تكمن باتصال السقف المعدني المحمل بتغطية مع هذا الظفر البيتوني مؤكدين وجوب إجراء تدعيم عاجل لهذه المنطقة.
وبيّن د.بدر اقتراحات اللجنة والتي تم تنفيذها اعتباراً من يوم 30/9/2010 بصدور القرار رقم/4651/ عن رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدكتور وفيق حسن من مهامه كمدير عام للطيران المدني وتكليف السيد إياد زيدان لتأدية المهام ريثما يتم تعيين البديل الأصيل بالإضافة إلى قرار السيد وزير النقل رقم /1852/ تاريخ 30/9/2010 القاضي بإعفاء عدد من العاملين في مؤسسة الطيران المدني من مهامهم مؤكداً أن هذه الإجراءات هي بداية المعالجة وسيتم استكمال مقترحات اللجنة بإحالة شركة موهيبة للقضاء والتي قامت بتنفيذ وتوسيع الصالة وإحالة عدد من العاملين في مؤسسة الطيران المدني والذين كلفوا بالإشراف على تنفيذ أعمال شركة موهيبة في حينه واقتراح صرف عدد من العاملين في المؤسسة من الخدمة مع الإحالة إلى القضاء ومسائلة لشركة الدراسات والاستشارات الفنية ومعها شركة هالكرو الاستشارية العالمية لدورهما كفريق مدقق لتنفيذ أعمال شركة موهيبه موضحاً أن محاسبة الشركة هي اجراءت قضائية وإجراءات قانونية وليس لها أي بعد سياسي لافتاً إلى الاعتزاز الكبير والعميق بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين سورية وماليزيا0
وبعد العرض التقديمي أجاب السيد وزير النقل على تساؤلات واستفسارات الصحفيين عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لاستمرار العمل دون حدوث أي خلل والحل لتفادي الأخطاء والعقوبات المستقبلية وحول إعادة النظر ببناء مطار جديد حيث أوضح الدكتور بدر بأنه حرصاً على جلاء الموضوع بدقة وضمان عدم حدوث أي خلل في منطقة أخرى في المطار تم تكليف فريق من الطيران المدني وجامعة دمشق ونقابة المهندسين لإجراء كشف حسي فني على كافة نقاط الاستناد والمنشآت ليعطي تقريره بدقة ومهنية ,وعن الحل والعقوبات المستقبلية أجاب الدكتور بدر أن الإعفاءات التي صدرت بتاريخ اليوم كانت على خلفية هذا الحدث لمدير الطيران المدني وفريق من المهندسين لعد م اتخاذهم أية إجراءات منذ الشهر الثالث وحتى تاريخه. وأكد د.بدر إنهاء العقد مع شركة موهيبة الماليزية منذ عدة أشهر بموجب أخطاء وعيوب أخرى حيث تم توجيه إنذارات لها وعندما لم تتمكن من الإصلاح تم اعتبارها متعهد ناكل وسحبت منها الأعمال وتم حرمانها من التعامل مع القطاع العام لمدة خمس سنوات.
وعن بناء مطار جديد أكد الدكتور بدر أنه تمت الموافقة على هذا الموضوع والوزارة بصدد إجراء إعلان عروض عالمي لشركات متخصصة في إنشاء وإدارة المطارات وإنشاء مبنى جديد للركاب بسعة من (5 - 8)ملايين راكب في السنة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتصميم والتي تحتاج لفترة زمنية تقارب السنتين.