عقدت وزارة النقل بالتعاون مع السفارة الفرنسية ندوة إقليمية عن التقانات الحديثة ومنعكساتها على تطوير قطاع النقل البحري في فندق الميرديان باللاذقية بتاريخ 9/10/2010 بمشاركة الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
بيّن د.بدر الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة وعلى أعلى مستوياتها بقطاع النقل البحري والذي تجلى من خلال الزيارتين الكريمتين للسيد الرئيس بشار الأسد لمرفأي اللاذقية وطرطوس في عامي 2005 و2006 وما كان لهما من أثر ايجابي في دفع عملية التطوير لقطاع النقل البحري بشكل عام وللمرفأين بشكل خاص مشيراً إلى إنفاق 9 ملايين دولار لتطوير المرفأين وتحسين البنى التحتية وبناء الأرصفة والتجهيزات والروافع والزوارق وتطوير المرافئ الداخلية للصيد والنزهة منوهاً إلى تحديث الإدارة المرفئية من خلال تكليف الجهات المتخصصة كشركة ICTSI الفلبينية لادارة محطة حاويات مرفأ طرطوس وشركةCMA CGM وسورية القابضة لادارة محطة حاويات اللاذقية وتدريب العناصر البشرية بما يمكنهم مواكبة التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا والبناء والإدارة وتطوير العمل بكل المستويات مضيفاً أن الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة ستلحظ 36 مليار ليرة على مختلف قطاعات النقل البحري لدعمها وتطويرها من إجمالي الاعتماد المخصص لقطاع النقل بشكل عام والبالغ 283 مليار ليرة.
وأكد د.بدر أهمية هذه الندوة كخطوة هامة في طريق التعاون المثمر والعميق والبنّاء مع فرنسا لتطوير وتحسين عمل المرافئ باستخدام التقانات الحديثة وتلبية احتياجات ومستلزمات تطوير قطاع النقل البحري من خلال التعرف على آخر التقانات في مجال النقل البحري وتطبيقاته لافتا إلى أهمية التكامل الإقليمي في تحسين انسيابية البضائع والسلع عبر أنماط النقل المختلفة لإعادة الدور لمنطقة الشرق الأوسط كرابط بين القارات الخمس.
وتحدث د.بدر عن الإصلاحات التشريعية والمراسيم و القوانين البحرية كقانون التجارة البحري وإحداث غرفة الملاحة البحرية كشريك أساسي للوزارة وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث وآخرها المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ 13/9/2010 والذي بموجبه تمت إتاحة الفرصة للحاويات لنقل البضائع من المرافي البحرية إلى المرافئ الجافة بدون معاملات جمركية وفق الاشتراطات التي نص عليها المرسوم لافتاً إلى مساهمة هذه القوانين والإصلاحات بشكل فعال في تطوير قطاع النقل البحري مشيراً إلى ماحققه المرفآن من ارتفاع في حجم البضائع المارة عبرهما بزيادة قدرها 4ر11 بالمئة في العام 2009 مقارنة مع العام 2008 في الوقت الذي كان يعاني فيه العالم من منعكسات الأزمة المالية.
السفير الفرنسي : المشاركة الفرنسية تعبير أكيد عن الأهمية المتزايدة لسورية وقيمتها.
بدوره أشار اريك شوفالييه السفير الفرنسي إلى الموقع الاستراتيجي الهام لسورية كبلد للعبور بين أوروبا والشرق الأوسط وأهمية تنظيم الندوة بهذا البعد الإقليمي كونه مرتبطاً مع أوروبا وباقي دول العالم لافتاً إلى الرغبة السورية الحقيقية لتحديث وتطوير قطاع النقل البحري والاستفادة من الخبرة الفرنسية بمجال الإدارة البحرية في البحر المتوسط بفضل ميناء مرسيليا مبيناً أن مشاركة عشر شركات فرنسية تعبير أكيد عن الأهمية المتزايدة لسورية وقيمتها الاقتصادية بالنسبة للشركات الفرنسية.
د.عبد الحي : عام 2009 تجاوزت الإيرادات في المرفأين 7 مليار ليرة.
من جهته د. عماد الدين عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري أشار إلى أهمية الندوة من خلال اطلاع المعنيين في قطاع النقل البحري في الدول المجاورة والشركات الفرنسية على المشاريع والرؤى المستقبلية لتطوير هذا القطاع من خلال الوضع الراهن وآخر الإحصائيات والخطط التي نفذت هذا وصولا إلى إستراتيجية عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشر وإتاحة الفرصة للمشاركين بمعرفة أوضاع هذا القطاع وفتح حوار ونقاش ومستقبلاً دراسات وعقود لتنفيذ العديد من المشاريع في البنى التحتية أو الفوقية منوهاً إلى أنها الندوة الإقليمية الأولى من نوعها في الدول المشاركة والتي تشهد اهتماما على صعيد تطوير هذا القطاع الاستراتيجي حيث أن أكثر من 80 % من هذه البضائع الصادرة والمستوردة من قبلها تتم عن طريق البحر لافتاً إلى إعطاء قطاع النقل البحري في سورية أهمية كبيرة من خلال توسيع المرافئ وتطوير محطات الحاويات وحماية البيئة البحرية من وتجاوز العديد من العقبات والذي انعكس إيجابا على زيادة الإنتاجية التي وصلت عام 2009 بحدود 23 مليون طن في المرفأين وبإيرادات تجاوزت 7 ملايين طن.
وتحدث عبد القادر صبره رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية عن الموقع الاستراتيجي للمرافئ كبوابة عبور للدول الأوروبية إلى العراق ودول الخليج العربية والشرق الأقصى لافتا إلى الحاجة الماسة للبنى التحتية للاستيراد والتصدير لوضع التقانة في قلب حركة انسياب البضائع المتزايدة عبر سورية مؤكدا على ضرورة تطبيق الإدارة الالكترونية في المرافئ السورية ونظام تبادل المعلومات الكترونيا والاستفادة من التقانات الحديثة في مجال أحواض بناء وصيانة السفن خاصة أنه تم تحديد موقع على الساحل السوري لإنشاء هذه الأحواض لتخدم مالكي السفن السورية ومالكي السفن في المنطقة.
وقدّم السيد سليمان بالوش مدير عام شركة مرفأ اللاذقية لمحة مفصلة عن مرفأ اللاذقية مشيراً إلى أهميته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات أدائه خلال السنوات العشر الماضية مستعرضا الصعوبات التي اعترضت عمله مبينا إلى أنه تم إنشاء شبكة ربط الكتروني بين أقسام المرفأ يضمن إنشاء معلومات بحرية ضمن المرفأ ومع الجهات المعنية ومتابعة حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ وتوضيب البضائع في الساحات ووضع السفن على الأرصفة.
بدوره تحدث مصطفى حسن معاون مدير مرفأ طرطوس عن موقع المرفأ الهام ووجود صوامع حبوب وأخرى فوسفات داعيا لتوسيع المرفأ وتعميق قناة الدخول ودائرة الدوران لاستقبال بواخر أكبر وزيادة الأرصفة وبناء صومعة لزيادة الإنتاجية.
من جانبه استعرض جوزيف فرحات مدير الدراسات في مرفأ بيروت واقع المرفأ وأهميته الإستراتيجية وما يحويه من بنى تحتية على مساحة مليون و 200 ألف متر مربع مشيرا إلى وجود عناصر تنافسية وخدمات فعالة في المرفأ إضافة إلى الخدمات المعلوماتية واليد العاملة المؤهلة.
وتحدث باريش طوزار ممثل المرافئ التركية عن الموقع الاستراتيجي لبلاده ووجود 27 مرفأ فيها على ثلاث واجهات بحرية للنقل التجاري والسياحة والصيد لافتا إلى سعي تركيا لإقامة موانئ على بحر ايجه وتطوير وتوسيع بعض المرافئ الهامة.
كما أشار المهندس معين الزعبي المدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة إلى أهمية موقع العقبة كبوابة لشرق آسيا ومكمل إقليمي في مجال نقل البضائع رغم صغر الساحل الأردني مبينا أن هناك سيتم تطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية ومشيرا إلى وجود مشروع بكلفة 10 ملايين دولار لخلق منطقة سياحية كاملة في منطقة العقبة.
من جهته تحدث عبد الرضا قطاني ممثل الشركة العامة للمرافئ العراقية عن دور المرافئ العراقية في تطوير حركة التجارة الإقليمية مع دول الشرق الأقصى والخليج العربية لافتا إلى حاجتها لزيادة الأرصفة وتعميق الممرات وتطوير البنى التحتية للمرافئ والخدمات.
واستعرضت الشركات الفرنسية المشاركة خبراتها في مجال ضمان استمرارية المنشآت من خلال إدارة الملوثات في المرافئ والتطور في المرافئ واستخداماتها المتعددة الوسائط في البحر المتوسط وكيفية الاستفادة القصوى من البنى التحتية المرفئيةوالتجهيزات البحرية والنهرية للمساعدة في الملاحة كما قدمت الشركات عروض متكاملة للكابلات في المرافئ وتعهدات وإنشاءات تقنية للمرافئ .