أكد د.يعرب بدر وزير النقل خلال لقائه مع وزير التجارة والاقتصاد العراقي صفاء الدين صافي في وزارة النقل السورية بتاريخ 7/11/2010، على استعداد سوريا الدائم لتقديم كل مايسهم في دعم عمليات التنمية والتطور في العراق الشقيق، وتوثيق التعاون بين سوريا والعراق، بما يخدم المصلحة الوطنية لكلا البلدين, ويرتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الذي يحقق الغاية المرجوة منه في عملية التنمية في كافة المجالات، منوهاً إلى أن وزارتي النقل في البلدين كانتا السباقتين ببناء جسور التفاهم وتذليل كل الصعوبات التي تقف عقبة أمام التطور، وخاصة في مجال انسيابية النقل لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات لكلا الطرفين من أجل تبادل الملاحظات بشكل دقيق وصريح، لوضع قائمة بالصعوبات والعقبات ووضع جدول زمني لحلها لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين، مما يحقق نقلة نوعية للتعاون الايجابي والبناء، مؤكداً على ضرورة التعاون في مجال السكك الحديدية لتقديم خدمات نقل بحجوم كبيرة وكلف منخفضة، وتحقيق المنفعة لكلا الطرفين.
وبين الدكتور بدر أن العمل جارً لانشاء وصلة سككية ستختصر الطريق بحدود 100كم باتجاه الموصل عن طريق دير الزور- البوكمال – القائم، بدلاً من الوصلة الحالية التي تذهب الى الشمال " اليعربية" وثم تعود إلى الموصل، معلناً جاهزيتها للتشغيل عام 2011 كخطوة هامة في دفع النقل السككي.
بدوره أكد وزير التجارة والاقتصاد العراقي صفاء الدين صافي على التفاهم الوثيق في كافة المجالات بين البلدين وخاصة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الاعتناء بقطاع النقل لترويج البضائع السورية في العراق وضرورة أن تتم عبر المرافئ السورية وعن طريق الربط الحديدي بين العراق ودول الخليج عبر سوريا وقيام منظومة نقل دقيق بين سوريا والعراق لافتاً إلى أن تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري العراقي كخطوة رائدة لتعزيز العلاقات. وبيّن أن زيارته لسوريا تأسيسية لتنفيذ الاتفاقات لافتاًً أن سوريا شريك استراتيجي حقيقي في جميع المجالات، و تسعى دائماً لدفع الحركة الاقتصادية والتجارية في العراق إضافة إلى كونها الممر الأساسي إلى تركيا وأوروبا موضحاً أن الشراكة بين الطرفين سيكون مهماً لبناء العراق وخدمة العالم.
وبين الوزير صافي أن لقائه د.بدر يأتي ضمن سلسلة لقاءات لمواضيع جوهرية ومهمة منها الموانئ والطرق والسكك الحديدية وطرح الوزير صافي بعض الملاحظات والعقبات التي تعيق انسيابية النقل بين البلدين مبيناً رغبته في زيادة التعاون والتقدم بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.