أنهت مديرية النقل البحري في وزارة النقل مسودة مشروع قرار، حددت فيه تعرفة جديدة عن بدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي العام والخاص من السفن الأجنبية والسورية التي تَؤُم المرافئ السورية ، وذلك بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وقد ساهم بإعداد مشروع القرار لجنة مؤلفة من مندوب عن شركة التوكيلات الملاحية وآخر عن غرفة الملاحة السورية، بالمشاركة مع مديرية شؤون النقل البحري بوزارة النقل.‏