- مشروع دائرة نقل تلكلخ:
قام د.يعرب سليمان بدر وزير النقل في صباح يوم الخميس 13/1/2011 بجولة إطلاعية تفقدية على مشروع دائرة النقل الفرعية بتلكلخ للاطلاع على الواقع التنفيذي للمشروع والوقوف على العقبات التي حالت دون استكمال المشروع ووضعه حيز الاستثمار رافقه في الجولة السيد معاون الوزير لشؤون النقل البري وعدد من السادة مدراء الإدارة المركزية والسيد مدير نقل حمص وعدد من المعنيين في المحافظة.

أشار د.بدر إلى أن التأخر تمثل بعدم استجابة المنفذ لاستكمال الأعمال العقدية القابلة للتنفيذ, موجهاً بضرورة تكثيف الجهود من قبل الجميع لانجاز واستكمال الأعمال العقدية المتمثلة في انجاز أعمال الموقع العام وأعمال التدفئة والتأكد من سلامة المبنى عن طريق لجنة السلامة الإنشائية في محافظة حمص كونه لايوجد مايمنع من استكمال وتنفيذ هذه الأعمال, وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر نظراً لأهمية المبنى في تخفيف العبء عن المواطنين بالانتقال إلى حمص من أجل فحص سياراتهم وتسجيلها.

- توسيع الهيثمية:
كما قام السيد الوزير بزيارة السيد محافظ حمص حيث جرى خلال الزيارة البحث في الرؤى والتوجهات وحصة الوزارة من هذه المشاريع بما فيها تطوير البنى التحتية في المحافظة بالإضافة إلى قيامه بجولة ميدانية إطلاعية على مشروع تعريض اوتوستراد طرطوس حمص في موقع منحدرالهيثمية (إضافة حارتي سير للمركبات البطيئة) اطلع من خلالها على واقع المشروع والأعمال المنفذة والمتبقية والعوائق والإشغالات المحيطة بالمشروع موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل إنهاء المشروع ضمن المدة الزمنية المقررة.

رافق السيد الوزير في الزيارة الدكتور راجح سريع معاون الوزير لشؤون النقل البري، والدكتور يوسف حمود مديرعام مؤسسة المواصلات الطرقية، والدكتورالمهندس عدنان منصورة معاون المدير العام، والمهندس سليمان حاتم مدير متابعة شؤون الطرق والجسور في الوزارة، وعدد من المدراء والفنيين المعنيين في المشروع.

- اجتماع موسع مع مدراء المواصلات الطرقية والطرق والجسور
تقييم درجة التطور في تصويب وضع الطرق:
وفي نهاية الزيارة عقد السيد الوزير اجتماعاً في فندق السفير بحمص مع المدراء المركزيين ومدراء الفروع في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور، تم خلاله تقديم عرض تقديمي من قبل المهندس سليمان حاتم مدير متابعة شؤون الطرق والجسور في وزارة النقل ، تحت عنوان "اوتوستراد اللاذقية-دمشق، بين الواقع والطموح (من نقاط الضعف إلى نقاط القوة)", حيث تطرق العرض إلى مقارنة الواقع الحالي والتطورات التي طرأت على القطاعات الأربعة من اوتوستراد اللاذقية – دمشق (اللاذقية - طرطوس- حمص- دمشق) قياساً بالواقع الذي تم عرضه في العرض التقديمي بتاريخ 2/9/2010، وبالتالي تقييم درجة التطور في تصويب وضع الطرق.

كما تطرق العرض إلى التحسينات الطارئة خلال عام 2010على القطاعات الأربعة في مجال الصيانة والاستوائية والنظافة وفواصل التمدد والدهان الطرقي وتصريف المياه واستخدام أجهزة ووسائل التحكم المروري في مناطق العمل واستخدام كاسرات الإبهار وتعريض الطريق بإضافة حارتي سير في منحدر الرابية من اوتوستراد طرطوس حمص (قطاع حمص) إضافة إلى عدد من الظواهر التي تحتاج إلى الدراسة والتقييم كالفتحات غير النظامية الاستوائية، الدهان الطرقي، عدد حارات السير، التعديات والمخالفات، تأخر عقود الدراسات وبيان الإجراءات المطلوب اتخاذها لإزالة نقاط الضعف (إجراءات سريعة واسعافية، إجراءات دورية ومستدامة، إجراءات في خطة عام 2011، إجراءات في الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وفي الختام ركز السيد الوزير على سبعة نقاط:
أولها الاستوائية, موجهاً إلى المؤسسة بذل جهودا كبيرة أثناء التنفيذ لتحسين واقع الاستوائية، وان تتضمن دفاتر الشروط الخاصة استلام الاستوائية باستخدام جهاز قياس الاستوائية.
والنقطة الثانية تصريف المياه عن سطح وجوانب الطريق نظرا لخطورة تأثير المياه على سلامة مستخدمي الطريق والمركبات وعلى البنية الإنشائية للطريق والنقطة الثالثة فواصل التمدد حيث يلاحظ عدم استوائية سطوح معظمها، وان إجراءات التزفيت فوقها لايقدم حلا للمشكلة، بل هو ترحيل للمشكلة، التي ستظهر لاحقاً، وبالتالي لابد من معالجتها وصيانتها بشكل فني ودقيق.

وركز السيد الوزير في النقطة الرابعة على الدهان الطرقي مشدداً على ضرورة اعتماد مواد محققة للمتطلبات الفنية العالمية، وان توضع دفاتر شروط فنية خاصة تشتمل على أحدث وأفضل المواصفات، وان تدقق مخبرياً.

وتعلقت النقطة الخامسة بالتجهيزات المؤقتة للسلامة المرورية في مواقع العمل والتحويلات وضرورة تغطية المواقع بكافة وسائل وأدوات التحكم المروري، وكفاءتها ليلاً في التنبيه والتحذير باستخدام الإنارة والإضاءة.

وبين د.بدر في النقطة السادسة أهمية النظافة وضرورة المحافظة عليها على كامل أجزاء الشبكة الطرقية وان تكون دورية ومستدامة، والعمل على متابعة ضبط التعديات على جوانب الطريق.

وفي النقطة السابعة أشار د.بدر على تأخر تنفيذ بعض المشاريع مشدداً على أهمية انتهاء المشاريع ضمن المدد العقدية، وألا تكون المدد العقدية طويلة، ويفترض تقسيم تنفيذ المشروع بين عدة جهات منفذة لضغط مدة التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع لفت د.بدر إلى أن هناك اجتماع تقييمي سيحدد موعده لاحقاً لتقييم التطورات الحاصلة وفق مصفوفة توضح الإجراءات المتخذة لاستدراك نقاط الضعف.

 تحميل العرض التقديمي