أوضح الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل خلال الورشة التي عقدت بتاريخ 9/2/2011 في فندق الفورسيزن بدمشق حول مناقشة مشروع المسودة النهائية لقانون تنظيم نقل البضائع بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU، أن الهدف من هذا القانون هو الإصلاحات الجذرية الحقيقية النقل الطرقي ، مبيناً أهميته في الاقتصاد الوطني في سورية وفي أي اقتصاد لافتاً الى انه نشاط أساسي لا بد منه لتنفيذ أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي آخر، ويمثل في حد ذاته نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً يسمح بتحقيق قيمة مضافة ومساهمة في النمو وتوظيف آلاف الأشخاص لتنفيذ النشاطات، وبيّن د.بدر أنه وحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الطرقي فإن 85 % من عمليات النقل للبضائع ضمن مسافات تقل عن 150 كم تتم بالشاحنات، أما في سورية فإن 90 % من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل مرتكز على قطاع النقل الطرقي، مشيراً إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع في غياب الإحصاءات الدقيقة التقديرات تقول أنه يترواح بين 300 ألف إلى نصف مليون شخص من الذين يعملون مباشرة في قطاع النقل بالشاحنات، وهذا يبين أهمية النقل في الاقتصاد.

عقبات أمام جعل سوريا جسراً لربط البلدان المتاخمة للبحار الخمسة
وأوضح د.بدر أن هذا القطاع في سوريا يعاني من مشاكل موروثه أدت إلى ظهور عدد من السلبيات ففي مجال الشاحنات في تكمن المعاناة من غلبة الطابع الفردي في هذا العمل حيث يتم من خلال أفراد يمتلكون الشاحنات بالإضافة إلى النقص في الاحترافية والمهنية التي تمكنه من التنافسية، مذكراً أن آخر قانون لتنظيم نقل البضائع في سورية هو المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 1964.
وأشار د.بدر والى أن هذه السلبيات تشكل عقبة أمام المضي قدماً لبلد يزداد فيه أهمية التبادل التجاري وعقبة أساسية أمام تنفيذ رؤية السيد الرئيس بشار الأسد في ربط البحار الخمسة و جعل سورية تلعب دورها كجسر حقيقياً لربط البلدان المتاخمة للبحار الخمسة.

خطوط حمر

أكد د.بدر أن الإصلاح يهدف إلى زيادة كفاءة وإنتاجية قطاع النقل الطرقي والوصول به إلى مستوى المتطلبات العالمية من خلال تنظيم العلاقات التنافسية والحث على رفع درجة الاحترافية، والاستفادة من تقانة الاتصالات والمعلوماتية لمعرفة مستجدات الطلب وحسن التجاوب معه، وهذا الإصلاح يجب أن يؤدي زيادة كفاءة قطاع النقل ومن خلال الإصلاح سيجعل قطاع النقل أكثر حساسية وبشكل آني لتغيرات الطلب وأكثر قدرة على الاستجابة لهذا الطلب الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفر حقيقي ينعكس على تخفيف كلفة النقل.
وأشار السيد الوزير أن هناك خطوطا حمراء أهمها يجب الا يأتي الإصلاح على حساب سائقي الشاحنات أوصغار المنتجين ويجب لا يحدث تعقيدات غير مبررة تؤدي الى زيادات غير مبررة في كلف النقل ، لافتاً الى ضرورة إيجاد صيغة تمكنهم من تطوير أنفسهم ومن التأقلم من أجل التوافق مع متطلبات النظام الاصلاحي الجديد، الذي سيتم من خلال أكاديمية التدريب والتأهيل التي سيتم إنشاؤها في سورية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وغرفة التجارة الدولية، للوصول الى التنافسية في سوق النقل الدولي.

ولفت د.بدر الى ان القانون الجديد سيوضح العلاقات بين الناقلين والشركات ويضع بوليصة للشحن معتمدة على مستوى النقل الدولي ويبحث وثيقة التأمين على نقل البضائع ويضع اطاراً شفافاً ويضبط ايقاع العمل في النقل الطرقي.

العطار : المشروع سينظم ويسهل حركة البضائع بين سوريا والدول المجاورة
رئيس غرفة التجارة الدولية عبد الرحمن العطار بين أن أداء الغرفة يكون من خلال لجانها المتعددة في مختلف المجالات لافتاً إلى أن أهمية هذه الورشة تكمن في أن سورية أصبحت ورشة عمل تقوم على التعامل في مختلف الموارد والمزايا المحلية لتحقيق أكبر قدر من التطور مضيفاً أن موقع سوريا الجغرافي إحدى الميزات التي ينبغي استغلالها والاستفادة منها وأهم هذه الميزات مشروع القانون الذي جاء مترافقا مع مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما أنه أخذ بعين الاعتبار المنافسة الحرة بين الناقلين لافتاً إلى أن المشروع في حال إقراره سيكون له دور في تنظيم وتسهيل البضائع بين سورية والدول المجاورة بما يساهم في زيادة موقع سورية الجغرافي والاستراتيجي كصلة وصل بين البلدان المختلفة وما ينعكس على ذلك من خلق فرص استثمارية لأنواع متعددة من الشركات التي تساهم في خلق فرص عمل .

الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري :
سوريا الأولى من نوعها في مناقشة تعديل تشريعات النقل البري

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري محمود العبد للات أن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة من أنها تعقد في سورية ذات الموقع الاستراتيجي الهام ولها الدور المحوري في قطاع النقل وهي الأولى من نوعها تناقش تعديلات النقل البري الوطن العربي والشرق الأوسط ولديها صناعة نقل بري مبيناً أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها التي تناقش تعديل تشريعات للنقل البري بحيث يصبح العمل في قطاع النقل البري غير ممكن إلا بعد الحصول على دورات معينة وعلى تعليم معين والحصول على شهادة مهنية
ولفت العبد للات إلى أن الاتحاد حريص على تطوير قطاع النقل البري في الوطن العربي ويعمل باستمرار على تبسيط حركية النقل البري بين الدول العربية وعلى التغلب على العقبات والعوائق التي تعترض عمل هذا القطاع، مبيناً أنهم سيقومون في شهر أيار من هذا العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي، لتعكس مستوى التعاون المتقدم الذي تم الوصول إليه بالإضافة إلى مناشدة مجلس وزراء النقل العرب لإصدار قرار للمجلس لحث الدول العربية على تعديل تشريعاتها كي تشمل هذا الأمر.

حيدر أوزكان : دور سوريا كجسر حقيقي بين القارات
حيدر أوزكان المندوب العام للوفد الدائم للاتحاد الدولي للطرق بيّن أن هذه الورشة مهمة لأنها استجابة لوزارة النقل في سورية والتي تعمل على تعديل القانون البري لتسهيل حركة النقل البري مؤكداً على الدور الذي تلعبه سورية لتصبح جسرحقيقي بين القارات، وهي منطقة يعمل بها الاتحاد الدولي، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون الوثيق من الحكومة مع قطاع النقل البري، ومبينأً أن هناك مزايا يمكن الحصول عليها من خلال القانون لتسهيل حركة النقل الطرقي.

د.سريع :إعادة الهيكلية والإصلاح بالتوافق مع المعايير الدولية
بدوره قدّم الدكتور راجح سريع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عرضاً سلط من خلاله الضوء على الوضع الراهن لقطاع النقل الطرقي في سوريا وإبراز السلبيات والايجابيات، مبيناً انه قطاع غير منتظم ويحتاج إلى تشريعات لتنظيمه بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي، والتنسيق بين مختلف الجهات والإدارات والشركات التي تمارس أعمال النقل والخدمات.
وأشار د.سريع إلى أن النقل الطرقي يلعب دوراً اساسياً إضافة لتمتع سوريا بموقع مهم كبلد للعبور في إقليم المتوسط، لافتاً الى أن النقل الطرقي يواجه قيود إدارية وتنظيمية مثل " الترفيق ،رسوم معابر حدودية ، شروط خاصة لنقل الحاويات .." مؤكداً الحاجة الماسة لإعادة الهيكلية والإصلاح بالتوافق مع المعايير الدولية، لمواكبة التطورات الحاصلة في نقل البضائع على الطرق ، وتوحيد القواعد والمعايير الناظمة لنشاطات نقل البضائع للمركبات والمشغلين بالإضافة الى الحاجة لانضمام سوريا الى العديد من الاتفاقيات الدولية.

مهام ومسؤوليات هيئة النقل البري:
بدوره السيد عمار كمال الدين مدير الشؤون الإدارية والقانونية في الوزارة قدّم عرضاًعن أهم جوانب ومهام ومسؤوليات هيئة النقل البري، والتي تضم كل نشاطات قطاع النقل البري وتتولى تنظيم المشتملات الأساسية لمشروع قانون تنظيم نقل البضائع، من تنظيم وتسيير جميع شؤون نقل البضائع على الطرق الدولية، والمركبات المستخدمة فيها ، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والإشراف عليها، وإدارة شؤون النقل الطرقي، وصلاحية الأوامر والإرشادات اللازمة لتطبيق هذا القانون، والأنظمة الصادرة بموجبه حيث يستند الى اتفاقيات CMR وهي معاهدة عقد النقل الدولي للبضائع الموقع في جنيف عام 1956 والمنضمة اليها سوريا عام 2006 بموجب المرسوم التشريعي رقم29. واتفاقية ADR وهي الاتفاقية الخاصة بنقل المواد الخطرة .