أكد الدكتور فيصل العباس وزير النقل أن الخطة الحالية للوزارة تسعى إلى تمكين البنى التحتية لقطاع النقل البحري من خلال تزويد المرافئ بالأدوات اللازمة للتعامل مع أمن الحاويات عبر روافع الكانتري في مرفأي اللاذقية طرطوس وزيادة الطاقة الإنتاجية لهما.
وأشار د.العباس خلال اجتماعه مع المعنيين بقطاع النقل البحري في محافظتي طرطوس واللاذقية إلى خطة الوزارة لرفد الأسطول السوري بسفن جديدة وبطاقة استيعابية عالية وإصدار العديد من القرارات والقوانين والتشريعات الجديدة إضافة إلى إقامة المزيد من دورات التأهيل لتمكين العناصر من أداء دورها بفعالية أكبر.
ولفت عباس إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل البحري في سورية مؤخرا وإلى أهمية الاجتماعات ومناقشة الأفكار الرامية لتطوير البنية الأساسية لهذا القطاع مستعرضا واقع العمل في جميع المؤسسات والمديريات التابعة لوزارة النقل وسبل تذليل الصعوبات بما يحقق الارتقاء بواقع العمل.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل وتحديث الأسلوب الإداري المتبع في العمل وجعل المرافئ والمرافق الحيوية التابعة للوزارة ضمن إطار العمل التنافسي مؤكدا ضرورة الانتهاء بالسرعة القصوى من نظام الأتمتة عبر تشكيل لجنة من المختصين بجامعة تشرين والاعتماد على الأساليب الحديثة بغية تطوير آليات العمل وتقديم أفضل الخدمات بأقل وقت.
ولفت السيد وزير النقل إلى أهمية تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات في الحفاظ على سمعة المرافئ السورية وعملية الدمج لجميع الأقسام التي يتعامل الزبائن معها في زيادة الإنتاج كما ونوعا على أن يكون الدمج لصالح سرعة إنجاز المعاملات والتقليل من الهدر والفساد، داعيا مديري المؤسسات والشركات التابعة لقطاع النقل البحري إلى إعداد مذكرات تفصيلية حول خطة عمل كل مديرية وتقديم المقترحات والآراء حول سبل تطوير العمل وصولا للمتابعة الجدية والحلول التي ترتقي بعمل قطاع النقل البحري.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تتعلق بقطاع النقل البحري السوري وواقع الأسطول البحري والتشريعات والأنظمة الجمركية ذات العلاقة وفرص الاستثمار إلى جانب التعريف بالعمل المرفئي والمحطات اللوجستية ودور المرافئ الجافة في تطوير العمل في هذا القطاع ودور المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين في توفير التمويل اللازم لقطاع النقل البحري على نحو يعزز قدرته وقابليته للتطور.
وقدم مديرو شركتي مرفأي طرطوس واللاذقية والتوكيلات الملاحية والنقل البحري والموانئ ورئيس غرفة الملاحة البحرية السورية وشركات النقل البحري و المؤسسة العامة للتدريب البحري باللاذقية شرحا مفصلا عن آلية العمل كل في قطاعه ونسب التنفيذ للخطة الاستثمارية لهذا العام. وأشاروا إلى الصعوبات التي تعترض التنفيذ وخاصة على صعيد المباشرة بعمل المخابر وتحميل الفوسفات ومشروعات إنشاء الأرصفة في المرفأين فضلا عن مناقشة مجموعة من القضايا الفنية والإجرائية التي تتعلق بآلية العمل والإنتاج.
حضر الاجتماع الدكتور عماد عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري.