ركز الاجتماع التنسيقي لقطاع النقل البري برئاسة الدكتور محمود سعيد وزير النقل وبحضور السيد معاون الوزير لشؤون النقل البري والمدراء العامون المعنيون، على مناقشة الخطة الاستثمارية للخطوط الحديدية والخط الحديدي الحجازي والمؤسسة العامة المواصلات الطرقية بالإضافة إلى الشركة العامة للطرق والجسور .
واستعرض المدراء العامون الخطط الاستثمارية والجارية والخطط الإنتاجية في مؤسساتهم والمشاريع الرئيسية التي تقوم مؤسساتهم بتنفيذها والمشاريع والاحتياجات ذات الأولوية في المرحلة الحالية والطرق البديلة واحتياجاتها بالإضافة لتأمين استمرارية حركة القطارات منوهين إلى العمل على سن التشريعات والقوانين اللازمة والتي من شأنها تقديم التسهيلات في مجال النقل البري كقانون الضابطة للخطوط الحديدية وقانون الركب السككي .
وأشار د. سعيد إلى ضرورة تنسيق الدراسات ووضع حلول سليمة لكافة قضايا النقل البري العالقة مشدداً على ضرورة عدم التهاون والتراخي وإجراء ما يلزم لتعويض المواطنين في مواضيع استملاك المؤسسات للأراضي لتنفيذ مشاريعها.
وأكد د.سعيد على ضرورة استكمال مشروع ربط المرافئ السورية بالعراق سككياً، مبينًا أهميته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لافتا إلى مشروع قطار الضواحي والذي يعد من المشاريع المستقبلية الواعدة والمفعلة لدور النقل ايجابياً في إقليم دمشق الكبرى منوهاً إلى أن الجزء الأكبر من البني التحيتة لهذا المشروع منجزة .
وفيما يخص الطرق المركزية أكد الوزير سعيد على إيجاد الحل الأمثل بتقديم ما هو متاح من التمويل لاستكمال المشاريع وإصلاح الأضرار التي لحقت بهذا القطاع نتيجة الأوضاع السائدة، طالباً وضع قوانين للضابطة الطرقية والخطوط الحديدية وتوسيع الرؤية بتكوين كادر بشري مع تجهيزات فنية لهذا الغرض.