[غرفة الملاحة البحرية السورية تستكمل مساهمتها في اجراءات دخول سوريا إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات] أكد رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية، عبد القادر صبرا، أنه ضمن السعي المتواصل لوزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري ورفع مستوى العاملين فيه، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لانضمام سورية لقائمة اللائحة البيضاء للدول المانحة والمعدلة للشهادات البحرية الدولية، قامت غرفة الملاحة البحرية بتسديد قيمة اشتراك الجمهورية العربية السورية كعضو في المنظمة البحرية الدولية (IMO) نيابة عن المديرية العامة للموانئ بين الأعوام 2011-2013، وبين أن انضمام سورية للقائمة البيضاء له آثار ايجابية كبيرة على قطاع النقل البحري السوري والعاملين فيه، وخاصة فيما يتعلق بالجانب المادي من توفير عناء سفر البحارة والضباط البحريين السوريين، والتكلفة المادية العالية بالعملة الصعبة لاتمام تعديل ومنح الشهادات البحرية مقارنة بما سيؤول الوضع إليه عند انضمام سورية للائحة البيضاء.
كما قامت الغرفة أيضاً بتسديد أجور هيئة التسجيل البولونية لقيامها بالتدقيق على الملف المقدم من سورية للانضمام للائحة البيضاء، والزيارة الميدانية لكل من المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، وهذا يندرج ضمن سعي الغرفة لتحقيق أهداف احداثها لجهة تطوير قطاع النقل البحري السوري، وتقديم جميع سبل المساعدة الكفيلة برفع مستوى العاملين في هذا القطاع.
وقال صبرا: إن الغرفة – وإيماناً منها بتأهيل كوادر بحرية وطنية والاهتمام بها من مرحلة الشباب- قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس بخصوص افتتاح ثانوية للنقل البحري، ونفذت الغرفة الشق المتعلق بها من أعمال الصيانة والتجهيز من مقاعد دراسية وتجهيزات إلكترونية مختلفة بقيمة تقديرية بلغت حتى تاريخه ثمانية ملايين ليرة، إضافة لسعي الغرفة لتجهيز المخبر الإلكتروني لمدرسة النقل البحري في اللاذقية.
يُذكر أن مجموع مساهمات الغرفة المادية للصالح العام خلال العام الجاري بلغ حوالي 61% من إجمالي النفقات المعتمدة بالموازنة التقديرية للعام الجاري.