ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً في مقر مؤسسة الطيران العربية السورية بهدف الوقوف على واقع عمل المؤسسة والصعوبات والتحديات الفنية والمالية التي تواجهها جراء العقوبات وإجراءات حظر التعامل المفروضة عليها والآليات المقترحة للتخفيف من آثارها ومعالجتها.

وجرى في الاجتماع مناقشة الصعوبات المتمثلة بامتناع الشركات الغربية عن تعمير محركات الطائرات السورية وصيانتها وبيع القطع التبديلية التي تحتاجها إضافة إلى مايتصل بقضايا خدمات الطيران وصعوبة تحويل الاستحقاقات والالتزامات المالية للمؤسسة عبر المصارف.

وتم بحث بعض القضايا المؤثرة في عمل المؤسسة لجهة إعادة هيكليتها وفائض العمالة فيها ووضع المحطات الخارجية والعاملين فيها إضافة إلى الوضع المالي وماتعانيه المؤسسة من عجوزات مالية بسبب نقص عدد الطائرات وإغلاق بعض المحطات والخطوط الخارجية وزيادة كتلة الرواتب والتعويض والنفقات الإدارية والتشابكات المالية بين المؤسسات والجهات العامة.

وفي ضوء ماتضمنته مذكرة وزارة النقل من تحليل لواقع عمل المؤسسة والصعوبات والتحديات التي تعترضها وفي ضوء ماعرضه مديرو مؤسسة الطيران العربية السورية من حلول ومقترحات وآليات معالجة أوضاع المؤسسة ولاسيما في ظل هذه المرحلة ومايتطلبه ذلك من تعديل لبعض القوانين واتخاذ بعض القرارات الداعمة تقرر مايلي:
1- تكليف المؤسسة بإعادة هيكليتها من حيث الموارد البشرية بما يتناسب والمعايير المعتمدة دولياً.
2- العمل على إنشاء مركز تأهيل وصيانة للطائرات السورية وتأمين التجهيزات والمعدات الفنية التي يحتاجها بالتعاون والتنسيق مع بعض الدول الصديقة والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
3- تعديل المرسوم 14 بهدف تحقيق نوع من التوازن بين أجور وتعويضات العاملين في المؤسسة على اختلاف وظائفهم ومهامهم وربط التعويضات بالإنتاجية وساعات الطيران الفعلية وعرض مشروع التعديل المقترح خلال مدة أسبوعين على مجلس الوزراء.
4- معالجة وضع المحطات الخارجية ووكالات التشغيل بما يخفف من الأعباء المالية والإدارية ودراسة إمكانية واعتماد وسائط الحجز الالكتروني قدر المستطاع.
5- إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة لتوفير المرونة والفاعلية وتطوير آلية العمل وإيجاد الحلول المبتكرة لتجاوز أثار العقوبات المفروضة عليها.
6- متابعة إجراءات الصيانة اللازمة وإجراءات شراء طائرات جديدة.
7- ايلاء الاهتمام بعملية تأهيل وتدريب الطيارين وتامين التجهيزات اللازمة لذلك.
8- وضع نظام حوافز ومكافآت في المؤسسة وفق المعايير الدولية.
9- حصر التشابكات المالية واقتراح الآلية المناسبة لتسويتها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في تصرح للصحفيين أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاطلاع على مجمل التحديات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة العربية السورية للطيران التي كانت وستبقى إحدى ركائز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والحصار الجائر المفروض عليها منذ تاريخ 2003 في إطار قانون محاسبة سورية وليس فقط في إطار ماتعانيه البلاد حاليا من حصار.
ودعا الدكتور الحلقي مؤسسة الطيران العربية السورية إلى ضرورة الإصلاح من داخل المؤسسة والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية لمعالجة التراكمات التي تعاني منها والخروج من الوضع الذي تمر به بما يؤدي إلى تجاوز العجوزات المالية وتحقيق الريعية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "إن الحكومة تولي كل الاهتمام بمعالجة وضع مؤسسة الطيران العربية السورية وتقديم الدعم الذي تحتاجه وإنها تتابع بجهود حثيثة إجراءات شراء طائرتين من روسيا كحل عاجل وقد وافقت على شراء 15 طائرة لغاية عام 2015".

ولفت رئيس المجلس إلى أن تعديل بعض القوانين والتشريعات في إطار رؤية المؤسسة ومنها المرسوم 14 سيلبي طموحات العاملين فيها من حيث التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتقاعد وسلم الرواتب للوصول إلى تحديد مكونات جديدة لهذا المرسوم مؤكدا أن هذه الإجراءات يمكن أن تأخذ المؤسسة إلى نمو اقتصادي وتحقيق ريعية جيدة تتلافى من خلالها الخسائر التي تعاني منها.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن إعادة هيكلة المؤسسة من الأساسيات التي ستتم معالجتها موضحا أنه تم تكليف المعنيين بهذه المؤسسة بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع رؤية موحدة تعنى بإيجاد هيكلية تلبي طموحات العاملين بالمؤسسة وتصل بالمؤسسة أيضا إلى مصاف المؤسسات المنافسة الأخرى.

وأكد رئيس المجلس أنه تم خلال الاجتماع التوصل إلى صيغة تضع المؤسسة على المسار الصحيح لتكون من المؤسسات الاقتصادية ذات الريعية الايجابية وأن تكون منافسة على المستوى الإقليمي والعالمي على الرغم من الظروف والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة ولاسيما العقوبات التي فرضت منذ قانون محاسبة سورية وحتى الآن.

من جانبه أوضح وزير النقل الدكتور محمود سعيد أن الاجتماع كان فرصة للعاملين في المؤسسة وكوادرها للمشاركة في رسم الاقتراحات اللازمة للخروج بها من الوضع الحالي وإبداء تقييمهم لعمل المؤسسة وخاصة في ظل الأزمة التي تمر بها سورية لافتا إلى أهمية تنسيق جميع المقترحات ومتابعة تنفيذها.

وأشار الوزير سعيد إلى أن المؤسسة قدمت طيلة السنوات السابقة خدمات عريقة وكانت من أولى المؤسسات التي تعرضت للحظر الأمريكي والأوروبي الجائر الأمر الذي وضعها في حالة لا تحسد عليها مؤكدا ضرورة وضع الخطط اللازمة لتلافي الأسباب الذاتية والموضوعية التي تعرقل عمل المؤسسة لمعالجة واقع عملها والانتقال بها إلى ما يليق بسمعتها وتاريخها العريق.

وردا على سؤال حول الفترة اللازمة لرفد أسطول المؤسسة بطائرات جديدة أكد الوزير سعيد أن المؤسسة لديها خطة من شقين تكتيكي وآخر إستراتيجي حيث ستعمل خلال فترة قريبة قد لا تكون أبعد من شهرين على شراء طائرتين فيما سيتضمن الشق الاستراتيجي رفد المؤسسة بطائرات أخرى وفق فترات زمنية لتمكينها من أداء دورها.

بدورها أشارت مديرة المؤسسة غيداء عبد اللطيف إلى أن المؤسسة تعاني من تناقص عدد طائراتها بسبب الحظر الجائر حيث لم تتمكن خلال الفترة الماضية وبعد قانون محاسبة سورية في العام 2003 سوى من شراء طائرتين من نوع (أي تي ار) تعمل على المقاطع الداخلية وبعض المحطات القريبة فيما توقفت طائرات الايرباص عن رحلاتها التي كانت تصل إلى أوروبا بسبب الحظر الأوروبي ولأسباب غير منطقية وغير قانونية لافتة إلى أن المؤسسة تعمل مع مكاتب محاماة لرفع دعوى قضائية على الاتحاد الأوروبي.

وأكدت عبد اللطيف أن المؤسسة تهدف إلى شراء طائرات وإعادة هيكلية عملها بمبادرة وطنية لتأمين استمرارية عملها مشيرة إلى أن المؤسسة لديها الكادر البشري المؤهل من طيارين وعناصر الضيافة الجوية لتسيير الرحلات الجوية عند تامين الطائرات.

وحول ارتفاع أسعار تذاكر النقل على المحطات الداخلية أوضحت عبد اللطيف أن الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة لا تزال دون تكاليف المؤسسة الخدمية على الرغم من كونها مؤسسة اقتصادية وهي تتقاضى رسوما دون التكاليف الحقيقية لتسيير رحلاتها عدا عن كونها تعاني من عجز مالي مؤكدة أن الرسوم المضافة على الأسعار هي رسوم بالحد الأدنى وأقل من مثيلاتها في الدول الأخرى.