بهدف تطوير وتحديث عمل مديريات النقل وتلبية حاجات الإخوة المواطنين بالشكل الأمثل قامت وزارة النقل بالتعاقد مع جامعة دمشق لإعداد الدراسات التحليلية اللازمة والبرامج الخاصة المتعلقة بأتمتة وأرشفة جميع معاملات المركبات بمشاركة خبراء فنيين من وزارة النقل مع فريق جامعة دمشق بحيث يتم تحويل كافة أضابير المركبات الآلية المحفوظة من ورقية إلى حاسوبية مما يسمح بسهولة الوصول إليها عند إجراء أي معاملة على المركبة سواء في المديرية الأساسية أو ضمن مركز خدمة المواطن كما يسمح بإصدار سندات ملكية للمركبات الآلية لضمان حقوق مالكيها.