حددت وزارة النقل بموجب القرار رقم /1301/ تاريخ 7/8/2011 الشروط الواجب توفرها في الشركات التي تطلب الحصول على شهادة مشغل جوي, وينص القرار على أن تملك الشركة طائرة واحدة على الأقل, وأن تكون مسجلة في السجل الوطني السوري للطائرات المدنية أو أن تقوم الشركة باستئجار طائرة بأي عقد استئجار لا تقل مدته عن سنة لتضمن المؤسسة من يمتثل لنظمها وقادر على القيام بالإدارة السليمة وتنفيذ نظم السلامة المعمول بها للطائرة المستأجرة.
يُذكر أن مؤسسة الطيران المدني تقوم بدور هام في هذا المجال من جهة الترخيص لشركات طيران وطنية خاصة تحقق طائراتها شروط الأمن والسلامة الجوية, ومراقبة أداء هذه الشركات والموافقة على جدول رحلاتها والمشاركة في تحديد البدلات والرسوم المفروضة, وبحسب سياسات منظمة الطيران المدني الدولي, فإن جميع الدول تتمتع بالحق الكامل في استرداد تكاليف الخدمات التي تقدمها لمشغلي الطائرات وذلك من خلال فرض الرسوم.