طلبت وزارة النقل من مديريات النقل في المحافظات قبول وضع إشارة رهن على صحائف المركبات المسروقة والمسجلة لدى مديريات النقل لصالح المؤسسة العامة السورية للتأمين وذلك بموجب عقد التأمين التكميلي (الشامل) الموقع مع المؤمن له مالك السيارة.
واشترطت الوزارة في طلبها أن يكون ذلك بناءً على كتاب من المؤسسة العامة السورية للتامين موضحا فيه قيمة الرهن المطلوب وضعه على صحيفة المركبة وتعهد خطي من قبل مالك المركبة يبين فيه موافقته الصريحة على دفع كامل الرسوم والالتزامات المالية المترتبة على عقد الرهن ورسم طابع الرهن وفك الرهن وفق القوانين والأنظمة النافذة وتحمُّل كافة الالتزامات المالية الناتجة عن إجراء هذا العقد تجاه كافة الدوائر المختصة إضافة إلى تنظيم العقد اللازم وتسجيله في السجل اليومي وضبط شرطة منظم وفق الأصول ومصدق أصولا من النائب العام مع الإبقاء على بقية الإجراءات المتبعة لدى مديريات النقل في وضع إشارة الرهن.