أوضح مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس محمد العالول أن الحظر الاقتصادي المفروض يقف عائقاً أمام شراء قبابين جديدة أو حتى شراء قطع تبديلية لصيانة القبابين الحالية وبالتالي عملية إعادة التأهيل والإصلاح تشمل فقط القبابين التي تتوفر قطعها التبديلية محلياً أو التي تحتاج إلى معايرة.
مضيفاً أنّ المؤسسة تنظر مستقبلاً إلى استيراد قبابين بمواصفات عالية الجودة يمكنها القيام بمراقبة حمولة السيارات في أثناء سيرها, كما تحقق الدقة العالية والاستغناء عن العنصر البشري.
وبخصوص إعادة توزيع القبابين الحالية, أشار العالول أنّ المؤسسة استعادت /25/ قباناً متحركاً من إدارة المرور على وضعها الراهن, بعضها جاهز يمكن استخدامه مباشرةً وبعضها تعرّض للتخريب على أيدي العصابات المسلحة حيث ستقوم المؤسسة بإصلاح ما يمكن إصلاحه وإعادة توزيعها في المناطق الآمنة حصراً لتكون رديفاً للقبابين الثابتة في تلك المناطق.
كما أكدّ العالول أنّه يتم مراقبة حمولة سيارات الترانزيت القادمة من لبنان بواسطة قبان ثابت في معبر جديدة يابوس الحدودي ,حيث يتم تنظيم ضبط بالسيارات المخالفة وتسليمه لقيادة الشرطة لإجراء اللازم وفق الأنظمة والقوانين, ولكن التجاوب مع المؤسسة ضعيف للأسف بعض الشيء و المؤسسة لا تمتلك سلطة تستطيع من خلالها إعادة السيارات المخالفة وعدم السماح لها بالمرور, وهذا ما جعل المؤسسة تسعى لتعديل القانون 26/ لعام 2006 الخاص بحماية الطرق, وقد أصبحت مسودة التعديل جاهزة وتم عقد اجتماع أولي مع الجهات المعنية بالتعديل (وزارة العدّل – وزارة المالية – الجمارك) وتوزيع نسخة من القانون المعدّل على المندوبين من هذه الجهات لدراستها وإبداء الملاحظات عليها, وتمت الدعوة لعقد اجتماع آخر في غضون الأيام القليلة القادمة ليكون مشروع القانون جاهزاً لعرضه على وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقات اللازمة ليتم لاحقاً تشكيل ضابطة طرقية وتحديد مهامها وعدد عناصرها وتعديل قانون السير على ضوء ذلك بحيث تكون العقوبات رادعة أكثر.