أولت وزارة النقل جانباً كبيراً من اهتمامها للتعليم المهني والتقني من خلال إعادة هيكلة مديرية التدريب والتأهيل وتسميتها بمديرية التعليم المهني والتقاني لتصبح قادرة على متابعة وتنظيم عمل المدارس التابعة لوزارة النقل بما ينسجم مع سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.

 هذا ماصرح به معاون وزير النقل الأستاذ عمار كمال الدين مبيناً أهم انجازات الوزارة فيما يتعلق بالتدريب المهني والتقاني والمدارس التي تم تطويرها أو إحداثها  تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة ونظرا للدور المأمول منها في مرحلة  إعادة الأعمار وتأهيل كوادر شابة قادرة على الانخراط في سوق العمل ورفد قطاع النقل بالأطر المؤهلة القادرة على العطاء.

 بما ينعكس إيجابا على الدور المأمول لهذا القطاع  في رفد الاقتصاد الوطني نظراً لاهميته كونه رديف اقتصادي هام ومساهم بشكل فعال في خطط التنمية والبناء.

وتابع القول من هنا كان لابد لنا من الاهتمام بالمدارس التقنية والمهنية التي تتبع لقطاع النقل من خلال التنسيق مع المعنيين في الوزارة والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل إبقاء تبعية ثانويتي النقل البري والجوي لوزارة النقل والبحث لتطوير عملها وتحويلهما إلى مدارس نموذجية تخصصية تخدم هذا القطاع بالإضافة إلى الإهتمام بقطاع النقل البحري من خلال افتتاح مدارس في المحافظات التي لها واجهة بحرية ويوجد فيها مرافئ.

مدرسة في اللاذقية.

مع بداية العام الدراسي الجاري استقبلت المدرسة 30 طالب في الصف الأول الثانوي بعلامات فاقت حد القبول في الثانويات العامة وقد اشترطت الوزارة أن يكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن 65% من العلامة العظمى في الشهادة الإعدادية ، وأن يحقق الطالب المقبول للدراسة فيها المعايير الصحية المعتمدة في الإتفاقية الدولية (STCW ) والمعتمدة محلياً بقرار المديرية العامة للموانئ وتم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة مراحل تطور المدرسة واقتراح تطوير النظام الداخلي والمناهج والمقررات الدراسية والاحتياجات والمستلزمات التربوية التي تحقق أهداف المدرسة وتقر الخطط السنوية واحتياجات القطاع البحري من كوادر المدرسة والخطة الاستيعابية السنوية.

معاون وزير النقل محمد عمار كمال الدين أوضح أنه نتيجة تطورات الحياة وتغير متطلبات سوق العمل وجدنا أنه من الأهمية بمكان إعادة تأهيل وتطوير المدرسة وجعلها مدرسة نموذجية تخدم المجتمع البحري وتعنى بصناعة النقل البحري في سورية، فبدأ العمل وبالتنسيق مع وزارة التربية للتركيز على الجانب العملي وتعميقه وتوسيعه بحيث يكون الصف الأول الثانوي عام لجميع الطلاب ويشترك مع الثانوية المهنية الصناعية في وزارة التربية بعدد من المواد، ويبدأ الاختصاص في الصف الثاني الثانوي باختصاصات ثلاثة وهي ملاحة وميكانيك وتكنولوجيا النقل , بغية الحصول على شهادة مهنية بحرية تؤهل الخريج للعمل على متن السفن والعائمات البحرية مباشرة، إضافة إلى الشهادة الثانوية البحرية العادية.

وأضاف كمال الدين إن المدرسة تهتم بمستوى الطلاب العلمي والمهني على حد السواء وترفع من قدرتهم للانخراط بسوق العمل فور تخرجهم بعد إتمام الدراسة الثانوية من خلال إخضاعهم للتدريب الإلزامي للحصول على الشهادة مثل (الدورات الحتمية و دورة النوبة الملاحية) علماً أن التدريب الأساسي سيكون في مخابر المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري وداخل المرفأ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لاختصاص الميكانيك فتكون شهادة الخريج المهنية بحار محركات أو بحري تقنيات إلكترونية, وبالتالي رفد سوق العمل بكوادر مدربة مؤهلة قادرة على العمل والإنتاج وبالتالي تسهم بشكل كبير في تأمين فرص عمل للخريجين كون هذه الشهادات تخول الخرّيج للعمل على متن السفن وهي مطلوبة للوظائف في القطاع العام والخاص.

كما بين ان الوزارة وافقت على منح  استثناء لطلاب جزيرة أرواد وأبناء العاملين في وزارة النقل وغرفة الملاحة البحرية السورية من شرط تحقيق معدل الـ65 % للدخول إلى المفاضلة وتخفيضه إلى 60% من المجموع العام للدرجة العظمى في الشهادة الإعدادية، ويكون عدد المقبولين منهم محدداً بحسب الشواغر في المدرسة .

ومثلها في طرطوس

بعد نجاح تجربة تحويل مدرسة النقل البحري باللاذقية إلى مدرسة نموذجية أوضح مدير التدريب والتأهيل في وزارة النقل الدكتور سلمان صبيحة انه وبتوجيه من السيد الوزير تم التشاور والتنسيق بين وزارة التربية من جهة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية وبين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وغرفة الملاحة البحرية والمعنيين في طرطوس من جهة ثانية  للبحث في تأمين مقر للمدرسة قريب من المرفأ على ان يكون الكادر التدريسي والإداري من الشركة العامة لمرفأ طرطوس وبالتنسيق والاطلاع على الخطة الدراسية و المناهج في مدرسة النقل البحري في اللاذقية وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتأهيل والتدريب البحري والمديرية العامة للموانئ بحيث يتم العمل من أجل استكمال التجهيزات وتأهيل البناء لاستقبال الطلاب بداية العام القادم إن أمكن.

وأشار د.صبيحة انه تم الاتفاق على أن تكون اختصاصات المدرسة تخدم العمل في شركات المرافئ، وخاصة العمل على الروافع وعمليات الشحن والتفريغ وخدمة العائمات البحرية(مناولة بضائع – تشغيل – كهرباء تحكم آلي....) والتركيز على الجانب العملي اضافة الى قبول الذكور حصراً وأن يكون العدد المقبول سنوياً بحدود /20-25/ طالب فقط ليتم قبولهم وفق مفاضلة بحيث يتم اختيار الطالب ذي العلامات الأعلى ويتم العمل للتعاقد وتوظيف الخريجين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس في السنوات الخمسة الأولى من خلال إجراءات قانونية وإدارية مضيفاً أن هذه المدرسة ستؤدي دوراً مكملاً لثانوية النقل البحري باللاذقية من حيث الاختصاصات وستغطي احتياجات المرافئ بالكوادر المؤهلة والمدربة وخاصة مرفأ طرطوس وتلبي رغبات الطلاب وأهاليهم بوجود ثانوية مهنية للنقل البحري في محافظة طرطوس.

وفي سياق متصل لفت د.صبيحة انه بُدء في التاسع من الشهر الجاري استقبال الطلاب في المقر الإضافي للمعهد التقاني للخطوط الحديدية في طرطوس والملتزم بالبرنامج التدريسي المعمول به في المقر الرئيسي للمعهد بحلب على التوازي علميا ونظريا ويوجد في المعهد الذي استفاد منه لهذا العام أكثر من مائة طالب ثلاثة اختصاصات وهي الأعمال المدنية والحركة والنقل والأدوات المتحركة.

مدارس أخرى

مدرستي النقل البري والجوي كان لهما نصيب من هذا الاهتمام من حيث إتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة  بتطوير عملهما وتحويلهما إلى مدارس نموذجية تخصصية من خلال الدراسة والبحث لمعرفة مايلبي متطلبات سوق العمل حيث تم إدخال بعض الإختصاصات لمدرسة النقل البري كاختصاص (خطوط حديدية والنقل الطرقي وتكنولوجيا النقل البري) وكذلك بالنسبة لمدرسة النقل الجوي حيث تم إدخال إختصاص (كهرباء وإلكترون طائرات وهيكل طائرات ومحرك طائرات وترحيل جوي) ويتم القبول فيهما على أساس مفاضلة يتم تحديد شروطها لاحقاً.

خلاصة

إن ماقامت به وزارة النقل من خطوات هامة وجدية من أجل تأهيل وتدريب الشباب وزجهم في اختصاصات هامة يتطلبها سوق العمل يعد خطوة أساسية ممنهجة تهدف إلى ضخ الخبرات والطاقات في المجتمع. الأمر الذي يحد من البطالة ويؤهل الخريجين للعمل ضمن القطاعات التي درسوا بها ونالوا شهادات إتمام دراستهم باستحقاقهم ويفتح آفاق مستقبلية لهم ويعد خطوة من اجل توظيف هذه الخبرات في قنواتها الصحيحة بما يحقق الغاية المرجوة في نهوض وتطور المجتمع ورفده بكوادر شابة قادرة على العطاء بجودة وسوية عالية من حيث الأداء والخدمات المقدمة ومندفعة للخوض في عمليات الإعمار والبناء وبالتالي الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.