أكد مدير نقل البضائع بدمشق حسن سعد إلى أن رئاسة الوزراء سمحت للجهات العاملة بالنقل الطرقي بالأجور الرائجة حتى نهاية الشهر الجاري تسهيلاً منها لنقل حمولات القطاع العام والمواد التموينية ومستلزمات الإنتاج وفق السعر الرائج في السوق والأمور تسير بشكل جيد.         

وبرر سعد زيادة قيم تذاكر المرور تقريباً ما نسبته 50-60% عما كان عليه سابقاً, لأسباب أبرزها  الارتفاع التدريجي للأسعار, مؤكداً أن قيم تذاكر المرور ومنذ أكثر من عشر سنوات لم يطرأ عليها أي ارتفاع وهي بحسب تسعيرة وقرارات وزارة النقل.

 وبشأن توحيد قيم تذاكر المرور لكافة فئات السيارات بيّن سعد أننا لو طبقنا هذا نكون قد جانبنا الصواب, حيث أن كل شاحنة لها ميزات وخواص من السعة والحمولة, فهناك سيارات ذات حمولات كبيرة  ( قاطرة ونصف مقطورة ) وأخرى ذات حمولات صغيرة ( محورين وسكس ويل).  

وأشار سعد أنه تم رفع قيم بطاقة العمل السنوي الخاصة بالقلابات عند     ممارستها نقل المواد المقلعية بنفس النسبة, ولدى ممارسة القلاب النقل العادي فإنه ملزم بقطع تذاكر مرور عن كل حمولة تنقلها أسوة بالشاحنات الأخرى.

وبخصوص عدد السيارات التي كانت تعمل في المكتب قبل الأزمة, فقد كان يتراوح عددها ما بين 250إلى 400 سيارة تقريباً, تسجل على الدور وتُلزم بنقل حمولات القطاع العام وفق الأنظمة النافذة, ويدخل ضمنها السيارات التي تعمل في النقل الخارجي, إضافة إلى السيارات التي تمارس النقل ضمن المحافظة وريفها دون (11)طن، وفي الوقت الراهن ونظراً لوقوع المكتب في منطقة عدرا الساخنة, فقد انخفض عدد السيارات التي تصل المكتب للتسجيل, مع العلم أن تأمين الشاحنات لنقل المواد الضرورية ومستلزماتها لا زال قائماً.