نفى المهندس محمد مازن المنجد رئيس دائرة نقل البضائع في وزارة النقل ما تتذرع به  بعض الجهات العامة في التأخير وعدم تأمين ما يطلبونه من ناقلات لشحن المواد التموينية ومستلزماتها, وقال هذه الذرائع لا مبرر لها في إلقاء المسؤولية على الغير دونما سبب, وهو أمر غير مستساغ, رغم ما تقدمه الوزارة في هذا المجال وبالسرعة المتاحة والممكنة.

وأكد أن الأولوية التي انطلقت منها الوزارة وجعلتها هدفاً لعملها هي تلبية حاجة المواطن, إذ لا مجال للتقصير والتهاون خصوصاً وأننا مقبلون على مرحلة جداً مهمة يزداد فيها الطلب على المواد الاغاثية الضرورية بما فيها السلل الغذائية والعمرانية المختلفة.

وبحسب المنجد فقد عملت وزارة النقل ومنذ بداية الأزمة في سورية على أن تكون  جاهزيتها  على أكمل ما يكون في رفد أي جهة عامة من الشاحنات كماً وكيفاً, حيث بيّن أن للوزارة من العلاقات والارتباطات مع الجهات الخاصة والمشتركة والعامة ما يسدّ المطلوب.

الجدير ذكره أن رئاسة الوزراء سمحت للجهات العاملة في النقل أن تتقاضى أجورها حسب الأسعار الرائجة في السوق حتى نهاية آذار الجاري.