عممت رئاسة مجلس الوزراء إلى جميع الوزارات من أجل أتمتة بيانات الآليات والمركبات الحكومية للإدارة المركزية وكافة الجهات التابعة لها وإدخال بيانات طلبات الإصلاح إلكترونيا بشكل يومي للإدارة المركزية تمهيدا لتصدير هذه البيانات إلى البرنامج الإلكتروني المعد من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية، وإدارة بيانات الآليات والمركبات الحكومية بما في ذلك المحروقات والمستودعات وكافة التحديثات المستقبلية التي تطرأ على هذه البيانات وفق البرنامج المذكور.

مدير الشؤون الإدارية والمعلوماتية والقانونية في مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية المهندس إبراهيم عمار أكد أن هذا التعميم يأتي استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2014 التي وجه فيها بضرورة تشكيل فريق عمل من الإداريين ذوي الخبرة بالعمل على الحاسب ويرتبط هذا الفريق برئيس المرآب أو مدير الآليات حسب الحال.