يبدو أن موضوع الموافقات الوهمية لترخيص سيارات النقل الزراعية الخاصة، بات قيد الزوال، إثر صدور المرسوم رقم /4/ لعام 2014 القاضي بتعديل المادة /124/ من قانون السير والمركبات رقم /3/ لعام 2004، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008، كما أن هذا القانون سيسهل على المواطن عملية تسجيل سيارته، إذ كان يضطر – قبل صدوره – إلى مراجعة عدة جهات معنية بتسجيل سيارته، إضافة إلى وجود /12/ حالة يحق بموجبها تسجيل سيارة النقل سواء كانت كبيرة أم صغيرة، بالفئة الخاصة، وبالتالي فإن القانون السابق كان يقيد المواطن بتسجيل سيارة النقل بالفئة الخاصة.

بالفئة التي يرغب

مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أوضح أن المرسوم رقم /4/ أعطى المواطن حق تسجيل سيارة النقل الخاصة بالفئة التي يرغب بها دون الحصول على موافقة أية جهة حكومية شرط عدم الاستفادة من النقل المأجور، أي أنه لا يحق له تشغيلها كوسيطة نقل مأجورة، إلا لأغراضه الخاصة.

وأضاف أسعد في تصريح خاص لـ"البعث" أن القانون سيحل مشكلة السيارات المسجلة تحت مسمى (سيارات زراعية) كون أن قسماً كبيراً من الموافقات الزراعية بهذا الخصوص غير صحيحة، على اعتبار أن معظم المواطنين يرغبون بتسجيل سياراتهم الخاصة بالفئة الزراعية، نظراً لانخفاض الرسوم المترتبة على هذه الفئة.

أثر إيجابي

وبيّن أسعد أن الأثر الإيجابي المتوقع من هذا القانون هو المحافظة على الرقم الإحصائي للثروة الحيوانية نتيجة تلاعب البعض بها بغية الحصول على رخص زراعية، منوهاً إلى أن الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أم الخاصة متقاربة، وإن الفرق الوحيد بينهما هو فقط ضريبة الدخل المفروضة على سيارات النقل العاملة على المازوت والمسجلة بالفئة العامة.

أرقام

وأشار أسعد إلى أن عدد السيارات المسجلة في مديريات النقل ذات الحمولة التي تفوق عن /4/ طن بلغ /181000/ سيارة زراعية، و/9600/ سيارة صناعية، و/6300/ سيارة تجارية.

أما عدد السيارات المسجلة ذات حمولة تقل عن /4/ طن فقد بلغ /179500/ سيارة زراعية، و/4700/ سيارة صناعية، و/2400/ سيارة تجارية.