ترأس وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد الاجتماع الذي عقد في قاعة اجتماعات الوزارة مع السادة مدراء النقل في المحافظات وبحضور معاون الوزير لمناقشة القوانين والمراسيم التي صدرت في العام 2014 إضافة إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة بطرق العمل وآليات التنفيذ بما يحقق النتائج المرجوة منها.
أشار د. سعيد إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يوضح ويشرح آلية العمل المتعلقة بالمراسيم والقوانين الصادرة وذلك من اجل الاستماع إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات التنفيذ في مديريات النقل والمقترحات الكفيلة بتذليلها وتقديم الخدمة الأفضل للإخوة الموطنين مشيراً إلى دور الوزارة وسعيها لتجاوز هذه الظروف من خلال جبهات العمل المستمرة.
وأشاد الوزير سعيد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في مديريات النقل لتحدي هذه الظروف واستمرار تقديم الخدمات للإخوة المواطنين ومتابعة العمل في بعض مديريات النقل والتي تعتبر متواجدة في مناطق ليست آمنة لافتاً إلى الجهود الجبارة التي يبذلونها للاستمرار في العمل كالمعتاد الأمر الذي ينعكس على خدمة المواطن مبدئياً ارتياحه إلى نسب الإنجاز الكبير المحقق خلال الأزمة على مستوى مديريات النقل من حيث كم المعاملات المنجز وقيمة الرسوم المحققة لصالح الخزينة سيما وان عمليات الأتمتة وأرشفة المعاملات في مديريات النقل تمت بخبرات وإمكانيات ذاتية وبمساعدة من جامعة دمشق مشيراً إلى أهميه هذه الأتمتة في حفظ وتوثيق كافة المعلومات خشيةً عليها من الضياع والتزوير منوهاً ان الوزارة قد حققت شوطاً كبيراً في هذا المجال في وقت قصير جداً.

وأضاف السيد الوزير انه مع نهاية العام 2014 سيكون العمل مؤتمت بالكامل إضافة إلى سعي الوزارة إلى تحويل رخص السير الورقية إلى رخص سير إلكترونية حيث تم العمل بها في بعض المديريات تمهيداً لتشمل مديريات النقل في باقي المحافظات.
و بين د.سعيد أهمية افتتاح دوائر نقل فرعية ومراكز خدمة في المحافظات كونها رديفه في عملها لمديرات النقل الأساسية التابعة لها وتقوم بإنجاز المعاملات المتعلقة بمركبات الأخوة المواطنين منوهاً إلى اثرها الإيجابي بالتخفيف من أعباء التنقل وتسهم بشكل كبير بتخفيف الازدحام عن المديريات الأساسية كما وجه السيد الوزير السادة مدراء النقل بدراسة إمكانيه فتح دوائر نقل فرعية تابعة لمديرياتهم في المناطق التي يرون إنها بحاجة لذلك مع مراعاة التوزع الجغرافي لهذه الدوائر لتخديم اكبر شريحة ممكنة وبالتالي تحقق الغاية من إحداثها.

من جانبه اكد معاون الوزير عمار كمال الدين على أهميه الاجتماع كونه يضع السادة مدراء النقل في أخر التطورات إضافة إلى مناقشة المراسيم الصادرة لإيضاح أي لبس فيها والإجابة عن الاستفسارات والحالات الواردة في كل مديرية إضافة إلى التطورات الجديدة على صعيد الهيكلة الجديدة للوزارة وتحويل مديريات النقل إلى هيئات ناظمة لقطاع النقل الطرقي .
وأشار معاون الوزير إلى رخص السير الإلكترونية وأهميتها في منع التزوير وتسهيل إخراج المعلومات لدى موظف مديرية النقل لافتاً إلى أهميه نظام سند الملكية بحيث يكون لكل مركبة سند هو الأساس في نقل الملكية والمعلومات المتعلقة بالمركبة و يلغي عملية التزوير ويسهل عملية نقل الملكية كونه مصنوع من ورق معين غير قابل للتزوير ويحمل باركود سري يقرأ من قبل مديرات النقل للتأكد من مدى صحته وبالتالي يقتصر دور رخصة السير فقط من اجل تسهيل مرورها وبعض الإجراءات المتعلقة بها في إدارة المرور.
وبين كمال الدين أهميه تنظيم عمل معقبي المعاملات من خلال التأكد من وجود تراخيص نظامية تخولهم بمزاولة المهنة وبالتالي منحهم بطاقات للدخول إلى مديريات النقل وفتح إضبارة خاصة لكل معقب تتضمن معلوماته الشخصية وعنوانه ورقم هاتفه مع التأكيد على وضع اسمه على كل معاملة يقوم بإجرائها بما يسهل إمكانية العودة إليه في حال وجود أي تزوير أو خطأ