أخبار الوزارة
كمال الدين: الغاية من التسوية في مرفأ اللاذقية إعادة التوازن الاقتصادي للالتزامات العقدية
راهن المشككون في التسوية الموقعة بين إدارة مرفأ اللاذقية ومحطة الحاويات الدولية المستثمرة على عدم النجاح في تنفيذ بنودها والتي لم يمض على دخولها حيز التنفيذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث بدأت أصوات المشككين تتعالى بأن التسوية تنازل لمصلحة المحطة وإنها بحاجة لتسويات أخرى وضعيفة بجدواها الاقتصادية.
بدورها وزارة النقل ردت- وعلى لسان معاون وزير النقل رئيس مجلس إدارة مرفأ اللاذقية عمار كمال الدين- بأن ما حققته التسوية من إيرادات حصة المرفأ منها 2.087 مليار ليرة من تاريخ نفاذ التسوية ولغاية الربع الأول من العام الحالي، في حين وصلت حصة المرفأ من إيرادات المحطة قبل ثمانية أشهر قبل دخول التسوية إلى 670 مليون ليرة، في حين وصلت إيرادات المرفأ من المحطة بالقطع الأجنبي بعد التسوية وللفترة نفسها 3 ملايين دولار بينما كانت قبل التسوية وللفترة نفسها أيضاً 2 مليون دولار.
ومن خلال هذه المقارنة بحسب رأي كمال الدين فإنه يمكن التأكيد على أن التسوية ليست تنازلات لمحطة الحاويات كما يراها البعض لا بل على العكس فقد حققت مكاسب جوهرية أسقطت بالأرقام والنسب مزاعم المشككين على اعتبار أن الغاية من التسوية إعادة التوازن الاقتصادي للالتزامات العقدية.
وبيّن كمال الدين نقطة غاية في الأهمية أنه بإمكان المحطة الدولية المستثمرة اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يؤكد أنه في حال وجود القوة القاهرة تنتفي الالتزامات وتسقط من جانب المحطة المستثمرة، وبالتالي وقوع مرفأ اللاذقية في مأزق الأزمة، فضلاً عن الضمانات المالية والقانونية المنبثقة عن التسوية لمصلحة المرفأ أبرزها قيام محطة الحاويات باستيراد حاضنتين خلال الأيام القليلة القادمة من أصل 9 حاضنات ملتزمة المحطة بتوريد حاضنتين كل عام بعد زوال القوة القاهرة إضافة إلى تقديم كفالة مصرفية بقيمة 6.2 ملايين دولار يتم تحرير 750 ألف دولار منها عند توريد كل حاضنة من الحاضنات التسع، وبالتوازي دفع مبلغ تعويض النقص في عدد الحاويات من تاريخ العقد 1/10/2009 ولغاية 15/3/2011 تاريخ بدء القوة القاهرة والمقدرة بـ 452 مليون ليرة والمسدد منه إلى الآن 81 مليون وبخصوص القطع التبديلية أوضح كمال الدين أنه تم التوصل مع محطة الحاويات على اتفاق بشأن تسعيرها والذي يتمثل بإضافة 15% على قيمة الفاتورة والمحطة أقرت التزامها بهذا الاتفاق.. وعن جاهزية الآليات أكد كمال الدين أنها أقل من المطلوب حيث إنها لم تتجاوز 60% خلال الأشهر الماضية.
من جانبه نعمان الصاري مدير محطة الحاويات المستثمرة أكد التزام وتعهد وجدية المحطة في توريد الحاضنات حسب التسوية، كاشفاً عن قرب وصول حاضنتين خلال الأيام القليلة القادمة، فضلاً عن التزام المحطة بتسريع حاضنتين إضافيتين وتوريد ستافة حاويات عدد أربع لرفع مستوى وكفاءة العمل في المحطة.
عن صحيفة تشرين
بدورها وزارة النقل ردت- وعلى لسان معاون وزير النقل رئيس مجلس إدارة مرفأ اللاذقية عمار كمال الدين- بأن ما حققته التسوية من إيرادات حصة المرفأ منها 2.087 مليار ليرة من تاريخ نفاذ التسوية ولغاية الربع الأول من العام الحالي، في حين وصلت حصة المرفأ من إيرادات المحطة قبل ثمانية أشهر قبل دخول التسوية إلى 670 مليون ليرة، في حين وصلت إيرادات المرفأ من المحطة بالقطع الأجنبي بعد التسوية وللفترة نفسها 3 ملايين دولار بينما كانت قبل التسوية وللفترة نفسها أيضاً 2 مليون دولار.
ومن خلال هذه المقارنة بحسب رأي كمال الدين فإنه يمكن التأكيد على أن التسوية ليست تنازلات لمحطة الحاويات كما يراها البعض لا بل على العكس فقد حققت مكاسب جوهرية أسقطت بالأرقام والنسب مزاعم المشككين على اعتبار أن الغاية من التسوية إعادة التوازن الاقتصادي للالتزامات العقدية.
وبيّن كمال الدين نقطة غاية في الأهمية أنه بإمكان المحطة الدولية المستثمرة اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يؤكد أنه في حال وجود القوة القاهرة تنتفي الالتزامات وتسقط من جانب المحطة المستثمرة، وبالتالي وقوع مرفأ اللاذقية في مأزق الأزمة، فضلاً عن الضمانات المالية والقانونية المنبثقة عن التسوية لمصلحة المرفأ أبرزها قيام محطة الحاويات باستيراد حاضنتين خلال الأيام القليلة القادمة من أصل 9 حاضنات ملتزمة المحطة بتوريد حاضنتين كل عام بعد زوال القوة القاهرة إضافة إلى تقديم كفالة مصرفية بقيمة 6.2 ملايين دولار يتم تحرير 750 ألف دولار منها عند توريد كل حاضنة من الحاضنات التسع، وبالتوازي دفع مبلغ تعويض النقص في عدد الحاويات من تاريخ العقد 1/10/2009 ولغاية 15/3/2011 تاريخ بدء القوة القاهرة والمقدرة بـ 452 مليون ليرة والمسدد منه إلى الآن 81 مليون وبخصوص القطع التبديلية أوضح كمال الدين أنه تم التوصل مع محطة الحاويات على اتفاق بشأن تسعيرها والذي يتمثل بإضافة 15% على قيمة الفاتورة والمحطة أقرت التزامها بهذا الاتفاق.. وعن جاهزية الآليات أكد كمال الدين أنها أقل من المطلوب حيث إنها لم تتجاوز 60% خلال الأشهر الماضية.
من جانبه نعمان الصاري مدير محطة الحاويات المستثمرة أكد التزام وتعهد وجدية المحطة في توريد الحاضنات حسب التسوية، كاشفاً عن قرب وصول حاضنتين خلال الأيام القليلة القادمة، فضلاً عن التزام المحطة بتسريع حاضنتين إضافيتين وتوريد ستافة حاويات عدد أربع لرفع مستوى وكفاءة العمل في المحطة.
عن صحيفة تشرين
2014-05-15