قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، عمر غلاونجي: إن شركات النقل الخاصة التي تعمل حالياً على خطوط مدينة دمشق هي تسع شركات استثمار مشمَّلة بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 ، مشيراً إلى أن مجموع باصات شركات الاستثمار وفق ماهو وارد بقرارات تشميلها يبلغ 900 باص يعمل منها فعلياً 200 باص بنسبة تبلغ 23 بالمائة من الباصات الواردة في قرارات التشميل .
وأضاف غلاونجي : إن العمل جارٍ على مشروع قرار لتشكيل لجنة مهمتها وضع صيغة عقد نموذجي يضمن حق الدولة والمستثمر .
ولفت نائب رئيس الوزراء في لقاء مع «الوطن» إلى أن اللجنة العليا للنقل اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات بناء على توصية رئيس الحكومة أهمها التدقيق في الترهل الإداري الموجود في الشركة العامة للنقل الداخلي ومتابعة ملف الفساد بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
وبيّن أنه تم تشكيل لجنة إدارية جديدة للشركة برئاسة محافظ دمشق ، وتتابع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إجراء التحقيقات المتعلقة بملفات هذا الفساد كاشفاً عن أن التحقيقات خلصت إلى وجود مخالفات قانونية وتجاوزات مالية .

المصدر :جريدة الوطن 19/5/ 2014