نبال شلش

في دراسة تحليلية أولية لمؤشرات الأداء في وزارة النقل والقطاعات الإنتاجية نجد مايلي :

في القطاع السككي:
نلاحظ في مؤشر كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية انخفاضاً كبيراً في كمية البضائع المنقولة في عام 2012 تلاه انخفاض آخر في عام 2013 ليصبح 239 ألف طن بعد أن وصل إلى 8505 ألف طن في عام 2010 ليشكل بذلك نسبة أقل من 3% في عام 2013 مقارنة بعام 2010 وكلها مسجلة داخل القطر حيث لم تحدث أي عمليات نقل بضائع خارج القطر .
أما بالنسبة لأعداد الركاب المنقولين عبر السكك الحديدية فإننا نلاحظ الانخفاض الكبير في عام 2011 إلى النصف تقريباً مقارنة مع عام 2010 ، وتلاه انخفاض أكبر عام 2012 وعام 2013، ليصل الرقم إلى 154 ألف راكب في كافة الخطوط الحديدية السورية في القطر بعد أن سجل 3572 ألف راكب عام 2010 فكانت النسبة بحدود 4 % في عام 2013 مقارنة بعام 2010 .
أما الخط الحديدي الحجازي فقد توقف العمل فيه كلياً حيث لم يسجل أي رحلات للركاب بين عامي 2012 ، 2013 علماً بأنه استطاع أن يسجل عام 2010 نقل 15407 راكبٍ على خطوطه ، أما في عام 2011 فقد سجل 3502 ألف راكب ليتوقف بعدها تماماً عن العمل .

في القطاع الجوي :
وبالنظر لعدد الركاب المسافرين على متن طائرات مؤسسة الطيران العربية السورية نجد أن حركة الطيران الداخلي في المرحلة السابقة قد نشطت وخاصة في عام 2012 لتحقق نسبة تجاوزت 4 أضعاف مقارنة بعام 2010 لتعود وتنخفض في عام 2013 إلى أقل من 40 % مقارنة بالعام الذي سبقه ، حيث بلغت 115 ألف راكب عام 2010 لتصل إلى حوالي 500 ألف راكب، وبعدها انخفض إلى 193 ألف راكب .
أما الطيران الخارجي فقد ظل متأرجحاً حول نسبه المعتادة مع ارتفاعه في عام 2012 وانخفاضه النسبي في عام 2013 مقارنة مع عام 2010 ، علماً بأننا لو لاحظنا مؤشر عدد الركاب في الكم فإننا سنلمس الانخفاض التدريجي في هذا الرقم عامي 2011 و2012 مقارنة بعام 2010 الذي سجل بحدود 1313 راكب/كم، ليصل إلى النصف في عام 2013 إلى 673 ألف راكب/كم تقريباً .
علماً بأن مؤسسة الطيران العربية السورية أصبحت تستحوذ على معظم حركة المسافرين القادمين والمغادرين في القطر نظراً لتوقف معظم شركات الطيران العربية والدولية عن العمل في السنوات الثلاثة الماضية .
أما عن كمية البضائع المنقولة عبر الخطوط الجوية فقد ارتفعت عام 2011 بنسبة 23% مقارنة بعام 2010 واستمرت في ارتفاعها أيضاً عام 2012 وبنفس النسبة تقريباً ، لكنها تعرضت لانخفاض كبير في عام 2013 لتتراجع إلى أقل من كمية البضائع المنقولة عام 2010 ، حيث سجلت 1087 طن ، في حين كانت الكمية 1183 طن في عام 2010 .
وهنا لابد من الاشارة إلى مؤشر عدد الطائرات المقلعة والهابطة، حيث انخفض بشكل كبير ليصل إلى 12555 طائرة مقلعة في حيث سجلت المطارات السورية في عام 2010 ، 55644 طائرة مقلعة ومغادرة ، أي انخفض العدد إلى مادون الربع، مما أثر على الرسوم المتحصلة بالليرات السورية والدولار وبشكل كبير بالإضافة إلى تأثيره على أعداد الركاب القادمين والمغادرين والمارين بالأراضي السورية .

في القطاع البحري :
انخفض عدد البواخر التي أمت المرافئ السورية خلال الأعوام الثلاث الماضية إلى أن بلغت 1527 باخرة في مرفأي طرطوس واللاذقية بعد أن بلغ 3985 باخرة في عام 2010 أي تراجع بنسبة 62% علماً أنه قد بلغ أعلى معدل له في عام 2009 حيث وصل إلى 4156 باخرة ، وبطبيعة الحال فحركة الاستيراد هي الكتلة الأكبر من حيث إجمالي البضائع المنقولة مقارنة بحركة التصدير ، غير أن إجمالي الاستيراد انخفض بشكل ملحوظ عام 2012 ليصل إلى 41% نسبة لعام 2010 حيث سجل 3009 ألف طن عام 2013 بعد أن كان قد سجل 7305 ألف طن في عام 2010 والذي كان قد انخفض نسبياً قياساً بالعام الذي سبقه 2009 .
أما إجمالي الصادرات عبر الموانئ البحرية فقد انخفض انخفاضاً كبيراً على مدى السنوات الثلاث 2011 – 2012- 2013 ليصل إلى نسبة 37% من صادرات 2010 ، وبما يعادل 507 ألف طن بعد أن وصل إلى 1362 ألف طن .

في القطاع البري:
حول مؤشر تطور أطوال شبكة الطرق المركزية فلم يلحظ أي تعديل في شبكة الطرق إلا زيادة طفيفة قدرها 5 كم عام 2011 علماً أن الظروف قد حالت دون تنفيذ المخطط في الأعوام السابقة لتصبح أطوال الشبكة الطرقية المركزية 8081 كم، أما الشبكة الطرقية لمحور واحد فبلغت 6576 كم ، وأيضاً بزيادة طفيفة عام 2012 قدرها 29 كم في حين بلغ طول الشبكة الطرقية لمحورين 1505 كم عام 2013 وبزيادة قدرها 33 كم عن عام 2010 .
أما قيمة رسوم المركبات المحصلة لعام 2013 فقد بلغت ما يقارب 6.840 مليار ليرة سورية ، فيما بلغت قيمتها 35.500 مليار ليرة سورية عام 2010 ، وبلغت ضريبة دخل المركبات عام 2013 مايقارب نصف مليار فيما وصلت عام 2010 لحدود 2.5 مليار ليرة، علماً أن عدد المركبات في عام 2010 كان قد بلغ 2 مليون و70 ألف مركبة تقريباً، وارتفع نسبياً في الأعوام التي تلت ليصل إلى 2 مليون و266 ألف مركبة تقريباً في عام 2013.
وبالعودة إلى أسباب هذه الفروقات نجد أن الانخفاض الحاد في الرسوم المحصلة للمركبات قد حدث عام 2011 حيث بلغ 20 مليار ليرة سورية ، أي بانخفاض 44% عن عام 2010 ، وهذا مرده إلى الأثر التطبيقي للمرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 23/9/2010 المتضمن استبدال الرسوم المستوفاة على السيارات العاملة على البنزين والدراجات الآلية عند تجديد الترخيص السنوي بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور على المركبات العامة بقيمة أربع ليرات سورية تضاف على ليتر البنزين .
أما انخفاضها في الأعوام 2012 و 2013 مع ارتفاع أعداد المركبات نسبياً فمرده إلى تأثير الأزمة التي تمر بها سوريا ، حيث ارتفع عدد المركبات المدمرة والعاطلة عن العمل بشكل ملحوظ بالإضافة إلى العدد الكبير من المركبات المسروقة والتي تعمل تحت سيطرة العصابات الإرهابية حيث تلجأ لاستخدام البنزين المسروق والمستولى عليه بطرق غير شرعية، علماً أنه في عام 2010 كانت زيادة أعداد المركبات عن العام الذي سبقه فقط _ أي خلال عام واحد _ بحدود 314 ألف مركبة، والجدير بالذكر أن أعداد المركبات في الوقت الراهن قد تضاعف حوالي 3 مرات عن عام 2001 وفق المؤشرات المرفقة.

ويذكر أن الإنتاج المحلي الإجمالي لعام 2013 لقطاعات وزارة النقل الإنتاجية بلغ بحدود 17.5 مليار ليرة سورية ، أما الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ بحدود 10.5 مليار ليرة سورية.
انقر هنا للاطلاع على المخططات البيانية للمؤشرات المذكورة