أوضح وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد خلال تفقده واقع العمل في مركز خدمة السيارات الحكومية التابع لمديرية نقل دمشق والذي ُبدء العمل به بإصدار سندات التمليك للمركبات أن هذا العمل يندرج ضمن مشروع الحكومة الالكترونية مشيراً إلى أن الانطلاق بسند ملكية المركبات يعتبر تنفيذاً لنص قانوني موجود بقانون السير والمركبات الصادر عام 2004 والذي يعامل السيارة كملكية تعادل مليكة العقارات لافتاً أن الهدف منه حماية حق المالك سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويعتبر إلزاميا ويستطيع مالكو المركبات الحصول عليه خلال دقائق اعتبارا من اليوم او عند اجراء اي عملية تتعلق بالمركبة كالفحص الفني او تجديد الترخيص كما يتم عليه تدوين كافة الأمور و الوقوعات التي تجري على المركبة في مديريات النقل منوهاً أن سند الملكية ليس بالضرورة أن يتواجد بالسيارة كرخصة السير ويستطيع المالك ان يحتفظ به في أي مكان حيث يشاء الأمر الذي يساهم في حفظ ملكية المركبات ويحفظ حقوق المالكين في حال فقدت السيارة لاي سبب كان باعتباره الأساس في نقل الملكية والمرجعية التي تتمتع بالوثوقية العالية التي تحوي كافة المعلومات المتعلقة بالمركبة، إضافة إلى أنه يلغي عملية التزوير لكونه مصنوعاً من ورق معين غير قابل للتزوير، ويحمل باركوداً سرياً يُقرأ من قبل مديريات النقل للتأكد من مدى صحته.
وأشار الوزير سعيد إلى انجاز جزء كبير في أتمتة عمل مديريات النقل بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية والخبرات المتوفرة في الوزارة وبالتعاون مع جامعة دمشق لافتاً أن إصدار سند الملكية اليوم يعتبر ثمرة هذا التعاون.
وبين الوزير سعيد لدينا في سورية حوالي 3ر2 مليون مركبة موزعة على مختلف المحافظات ففي دمشق هناك نص مليون مركبة وفي محافظتي طرطوس واللاذقية حوالي 150 ألف مركبة لكل محافظة و تم أتمتة وأرشفة أضابير ملفات هذه المركبات واصبح جاهزاً جاهز وحمل على حواسيب على شبكة مديرية النقل في دمشق وطرطوس وهو الآن قيد التحميل في اللاذقية وأما في حلب سينطلق العمل بها قريباً ما إن نحمل لها هذه البرمجيات.
واعتبر د.سعيد أن هذا العمل يعد منظومة متكاملة لكونه يربط قطاع النقل الطرقي مع القطاعات والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة والتي يرتبط عملنا بها كالجمارك ووزارة الداخلية مشيراً انه من الأسبوع القادم سيبدأ ربط مديريات النقل الكترونيا مع وزارة العدل بهدف التدقيق بالوكالات التي تنظم من اجل التأكد من مطابقة الوكالات لدى كتاب العدل لمنع أية حالات تزوير قد تحصل بها وبالتالي الإسراع في إجراء المطابقات وانجازها بسرعة عالية.