أخبار الوزارة
بغية تشجيع الملاحة ... التوكيلات الملاحية تصدر تعرفة تحفيزية جديدة
أصدرت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية - مؤخراً - تعرفة جديدة أقل من تعرفة الوكالات الخاصة، بهدف تشجيع الخطوط الملاحية والسفن الجوالة على التعامل معها.
وأوضح المدير العام للشركة، الدكتور عبد الهادي الرفاعي أن التعرفة الجديدة جاءت بعد صدور تعرفة الوكالات الخاصة إذ تم العمل من خلالها على خلق بنود جديدة في التعرفة تحقق الربحية في عمل الشركة من ناحية، وتخفض مبالغ التعرفة من ناحية أخرى كما هو مقرر للوكالات الخاصة لدعمها في المنافسة.
وذكر الرفاعي أن الوكالات البحرية الخاصة التي أُحدِثت بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 الذي فوضها بالعمل إلى جانب الشركة، قد فشلت في استقدام أي بواخر وسفن أو خطوط ملاحية جديدة خلافاً لما نص عليه المرسوم، لذا فقد طالب الرفاعي بأن تكون جميع بضائع القطاع العام محصورة بوكالة الشركة مهما بلغ حجمها، مشيراً إلى أن هذه الوكالات البحرية الخاصة عملت خلال الفترات الماضية على الاستيلاء على السفن والخطوط التي كانت بحوزة الشركة العامة للتوكيلات الملاحية.
وبين الرفاعي أن القرارين 750 - 751 لم يسمحا للشركة بالتوكيل عن السفن التي تحمل الحاويات، وبالتالي فإن جميع خطوط الحاويات ذهبت إلى الوكالات الخاصة في حين كانت الشركة تشغل أكثر من 1200 عامل سنوياً إضافة إلى كادر الشركة الأصلي.
يذكر أن الشركة كانت وكيلاً لما يقارب 75 خطاً ملاحياً نظامياً جميعها آلت إلى الوكالات الخاصة إضافة إلى الكادر الإداري الكبير الذي كان موجوداً وكان يرفد بانتظام لكنه توقف وتضاءل كثيراً بعد إلغاء قانون الحصر والسماح للوكالات الخاصة بالعمل.
وفي سياق متصل قال الرفاعي إن أغلبية الوكالات البحرية عزفت عن مزاولة العمل الملاحي خلال سنوات الازمة مما دفع الشركة للمطالبة بحقها في العمل البحري، والعمل على إيقاف التراجع في الانتاجية.
وأوضح المدير العام للشركة، الدكتور عبد الهادي الرفاعي أن التعرفة الجديدة جاءت بعد صدور تعرفة الوكالات الخاصة إذ تم العمل من خلالها على خلق بنود جديدة في التعرفة تحقق الربحية في عمل الشركة من ناحية، وتخفض مبالغ التعرفة من ناحية أخرى كما هو مقرر للوكالات الخاصة لدعمها في المنافسة.
وذكر الرفاعي أن الوكالات البحرية الخاصة التي أُحدِثت بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 الذي فوضها بالعمل إلى جانب الشركة، قد فشلت في استقدام أي بواخر وسفن أو خطوط ملاحية جديدة خلافاً لما نص عليه المرسوم، لذا فقد طالب الرفاعي بأن تكون جميع بضائع القطاع العام محصورة بوكالة الشركة مهما بلغ حجمها، مشيراً إلى أن هذه الوكالات البحرية الخاصة عملت خلال الفترات الماضية على الاستيلاء على السفن والخطوط التي كانت بحوزة الشركة العامة للتوكيلات الملاحية.
وبين الرفاعي أن القرارين 750 - 751 لم يسمحا للشركة بالتوكيل عن السفن التي تحمل الحاويات، وبالتالي فإن جميع خطوط الحاويات ذهبت إلى الوكالات الخاصة في حين كانت الشركة تشغل أكثر من 1200 عامل سنوياً إضافة إلى كادر الشركة الأصلي.
يذكر أن الشركة كانت وكيلاً لما يقارب 75 خطاً ملاحياً نظامياً جميعها آلت إلى الوكالات الخاصة إضافة إلى الكادر الإداري الكبير الذي كان موجوداً وكان يرفد بانتظام لكنه توقف وتضاءل كثيراً بعد إلغاء قانون الحصر والسماح للوكالات الخاصة بالعمل.
وفي سياق متصل قال الرفاعي إن أغلبية الوكالات البحرية عزفت عن مزاولة العمل الملاحي خلال سنوات الازمة مما دفع الشركة للمطالبة بحقها في العمل البحري، والعمل على إيقاف التراجع في الانتاجية.
2014-07-21