كلادس الصارم

قامت وزارة النقل بتوزيع مشروع "الصك الخاص بإصدار القانون المتعلق بإحداث هيئة عامة للنقل البري"، على الوزارات المعنية والمديريات والقطاعات ذات الصلة بقطاع النقل البري بغية موافاتها بالملاحظات إن وُجدت، وذلك حتى نهاية الشهر الأول من عام 2015.
والهيئة المراد إحداثها هي هيئة ذات طابع إداري، ترتبط بوزارة النقل وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، ولها فروع في دمشق وفي مراكز المحافظات.
 تهدف إلى: وضع السياسات العامة للنقل البري، وضع الأسس والضوابط اللازمة لممارسة أعمال وأنشطة النقل البري للركاب والبضائع ومدارس تعليم قيادة المركبات ومراكز الفحص الفني وتطويرها، وضع المعايير والقواعد اللازمة لتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمشترك، وجذب الاستثمار في قطاع النقل البري، والإشراف على حسن تنفيذ التشريعات والقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا القطاع.
كما تتولى الهيئة عدداً من المهام والصلاحيات، كإصدار كافة القرارات والتعليمات والتعاميم التي تساهم في حسن سير العمل، وتنفيذ القوانين والأنظمة، ووضع أسس منح التراخيص والتصاريح لمزاولة أعمال النقل البري، والعمل على تطوير وتبسيط إجراءات تسجيل وفحص وتجديد رخص سير المركبات الآلية والمعاملات المطلوب إنجازها على المركبات.
تأتي إيرادات الهيئة العامة للنقل البري من الاعتمادات السنوية التي تُرصد لها من الموازنة العامة للدولة، ومن بدلات التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة وفروعها بمقتضى أحكام هذا القانون، ومن الهبات والإعانات التي تحصل عليها شريطة موافقة رئاسة مجلس الوزراء، كما تعد أية إيردات أخرى يتم تقاضيها بموجب أحكام هذا القانون من إيرادات الهيئة، وتعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة ويتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.
ولمزيد من التفاصيل يمكن متابعة الرابط على الصفحة الرئيسية