أخبار الوزارة
الشركة العامة للطرق والجسور تناقش ميزانيتها التقديرية للعام القادم
ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والجسور الموازنة التقديرية للشركة للعام القادم وذلك بحضور وزير الأشغال العامة، المهندس حسين عرنوس، حيث بلغت الخطة الإنتاجية للشركة ثمانية مليارات ومائة وسبعين مليون ليرة سورية خُصِصَت لتنفيذ الأعمال الرئيسية وأعمال الحفريات والردميات والبيتون المسلح والمسبق الصنع.
استعرض المجلس تتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية لغاية الشهر الثامن من عام 2014 ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 42% من الخطة الإنتاجية و80% من الخطة الاستثمارية، كما أكد على أهمية تأمين التمويل اللازم لمصلحة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عن طريق وزارة المالية لصرف الكشوف المستحقة عليها لمصلحة الشركة العامة للطرق والجسور، والسعي لتأمين جبهات عمل متعددة لفروع الشركة في المحافظات الآمنة.
وأكد وزير الأشغال العامة، المهندس حسين عرنوس، أن الشركة العامة للطرق والجسور هي التي تقوم بترميم وصيانة وإعادة وصل ما تقطع من طرق تشكل شرايين الحياة بين جميع المحافظات.
كما اقترح معاون وزير الأشغال، الدكتور معلا الخضر، وضع خطة داخلية للشركة من أجل النهوض بواقع عملها لتحقيق نسب إنجاز عالية في تنفيذ المشاريع.
من جهته أشار مدير عام الشركة العامة للطرق والجسور، المهندس غسان نسلة، إلى العديد من الصعوبات التي تعترض عمل الشركة، وأهمها توقف الأعمال في فروع إدلب ودير الزور وحلب والحسكة والرقة بشكل كامل، والتوقف الجزئي في فروع حمص ودمشق وفرع المطار واللاذقية وحماه والقنيطرة ودرعا ونقص جبهات العمل في الفروع الموجودة في المناطق الآمنة في اللاذقية وطرطوس.
وبيَّنَ النقص الحاد في السيولة المالية لدى الشركة نتيجة لقيام الجهات العامة صاحبة المشاريع بصرف قيمة الأعمال المنفذة لمصلحة تلك الجهات والتي بلغت حوالي 2.2 مليار ليرة سورية لعام 2013 منها 500 مليون ليرة مترتبة على المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.
من جانبه وعد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، المهندس على حمود، باستمرار التعاون والتنسيق مع شركة الطرق والجسور لأنها الشريك الأساسي في تنفيذ المشاريع الطرقية وصيانتها وإعادة تأمينها.
استعرض المجلس تتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية لغاية الشهر الثامن من عام 2014 ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 42% من الخطة الإنتاجية و80% من الخطة الاستثمارية، كما أكد على أهمية تأمين التمويل اللازم لمصلحة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عن طريق وزارة المالية لصرف الكشوف المستحقة عليها لمصلحة الشركة العامة للطرق والجسور، والسعي لتأمين جبهات عمل متعددة لفروع الشركة في المحافظات الآمنة.
وأكد وزير الأشغال العامة، المهندس حسين عرنوس، أن الشركة العامة للطرق والجسور هي التي تقوم بترميم وصيانة وإعادة وصل ما تقطع من طرق تشكل شرايين الحياة بين جميع المحافظات.
كما اقترح معاون وزير الأشغال، الدكتور معلا الخضر، وضع خطة داخلية للشركة من أجل النهوض بواقع عملها لتحقيق نسب إنجاز عالية في تنفيذ المشاريع.
من جهته أشار مدير عام الشركة العامة للطرق والجسور، المهندس غسان نسلة، إلى العديد من الصعوبات التي تعترض عمل الشركة، وأهمها توقف الأعمال في فروع إدلب ودير الزور وحلب والحسكة والرقة بشكل كامل، والتوقف الجزئي في فروع حمص ودمشق وفرع المطار واللاذقية وحماه والقنيطرة ودرعا ونقص جبهات العمل في الفروع الموجودة في المناطق الآمنة في اللاذقية وطرطوس.
وبيَّنَ النقص الحاد في السيولة المالية لدى الشركة نتيجة لقيام الجهات العامة صاحبة المشاريع بصرف قيمة الأعمال المنفذة لمصلحة تلك الجهات والتي بلغت حوالي 2.2 مليار ليرة سورية لعام 2013 منها 500 مليون ليرة مترتبة على المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.
من جانبه وعد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، المهندس على حمود، باستمرار التعاون والتنسيق مع شركة الطرق والجسور لأنها الشريك الأساسي في تنفيذ المشاريع الطرقية وصيانتها وإعادة تأمينها.
2014-09-10