دمشق- كلادس الصارم
 
وقّع وزير النقل د.غزوان خيربك على وثيقة البرنامج التنفيذي لخطة التنمية الإدارية مع وزير التنمية الإدارية د.حسان النوري، وذلك ضمن إطار التنسيق والتعاون بين وزارتيّ النقل والتنمية الإدارية لإطلاق مشروع خطة التنمية الإدارية للإدارة المركزية في وزارة النقل، بهدف التطوير الإداري والمؤسساتي والمعلوماتي.

حيث أكد د.خيربك أن وزارة النقل مؤمنة بشكل حقيقي بموضوع التنمية الإدارية، لأن التنمية هي ارتقاء بالعمل من حيث المضمون، مشيراً إلى أن البداية كانت مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس، التي اختيرت كنموذج لتطبيق خطة التنمية الإدارية فيها ونجاح هذه التجربة ستكون بداية نجاحها في بقية المؤسسات، منوهاً إلى ضرورة وضع الخطط وتنفيذ الأعمال للارتقاء بالعمل الوظيفي للوصول إلى الهدف المرجو وهو الارتقاء بالوطن، فالتنمية الإدارية ليست ترفاً بل إيماناً وثقةً بالوصول إلى أرفع مستوى.

من جهته شكر وزير التنمية الإدارية د.حسان النوري وزارة النقل لروح التعاون والتفاني في المشروع ، فقد كانت أحد أهم الجهات العامة الفاعلة التي دخلت نظام عمل التنمية الإدارية (الفلترة)، وذلك من خلال إحداث وتشكيل مديريات التنمية الإدارية في الإدارة المركزية وفي كل الجهات التابعة لها من مؤسسات وشركات، وأشار إلى أن توقيع هذه الوثيقة جاء بعد ستة أشهر من الجهد والعمل والتنسيق بين الوزارتين، علماً أن وزارة التنمية هي الهيئة الداعمة فقط والتي تعطي الحلول لتطوير الأداء ولن تأخذ مكان الوزارة، وأن فريق التنمية الإدارية في وزارة النقل يقع على عاتقه التنسيق بين الوزارتين.
ثم عرض د.النوري تحليلاً عاماً لوزارة النقل، مؤكداً ضرورة تحديد نقاط القوة وتحديد وتحليل نقاط الضعف، مؤكداً أن أهم نقطة هي الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الإدارية وأول ما يجب البدء به هو تحديد مهام الوزارة للوصول إلى متطلبات العمل والتي تعطينا بدورها نوع القوى العاملة ليتم تحليلها، وطرح تساؤلاً في هذا السياق، ماهو التصنيف الوظيفي الموجود، فعدد العاملين كرقم ليس له أهمية في موضوع التنمية الإدارية بل الأهمية للتصنيف الوظيفي، فمن خلاله يتم التحليل الوظيفي للحصول على الأداء المقرر وفق معايير وأهداف محددة للوصول بالنتيجة إلى دليل الإجراءات الإدارية، الذي يجعل وزارة النقل نموذجاً للإدارة العامة.

كما تمحور العرض حول محاور أساسية وهي (القوانين والأنظمة ، تقانة المعلومات تبسيط الإجراءات، التدريب والتأهيل وبناء القدرات)، علماً أن الأخير من أولويات الإدارة السياسية العليا في المرحلة القادمة.

ولفت د.النوري إلى مشروع (المنظمة المعرفية)، وهو مشروع مشابه لمشروع التدريب والتأهيل ولكن برؤى مختلفة، وتقوم وزارة التنمية الإدارية حالياً بالعمل والتنسيق مع وزارة المالية لخلق موازنة مالية لهذا المشروع الهام والذي يقوم على ثلاثة بنود وهي (بناء القدرات، التأهيل الذهني والفكري والمعرفي، التأهيل العلمي)، منوهاً إلى أن هذا المشروع يتم العمل فيه لصالح وزارة النقل وهو مشروع وطني سيحفظ الكوادر البشرية في سورية.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الوثيقة الذي تم بين الوزارتين كان خلال ورشة عمل ضمت إضافةً لوزيريّ النقل والتنمية الإدارية ومعاونيهما عدداً من المديرين العاميين والمديرين المركزيين، ومدير التنمية الإدارية في مرفأ طرطوس الذي عرض تجربة الشركة العامة للمرفأ في مجال التنمية والتي كان من أهم عوامل نجاح انطلاقها المتابعة المباشرة من قبل وزارتيّ النقل والتنمية والاستجابة من قبل إدارة الشركة.