دمشق – مالك الخضري

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً يوم الاثنين 2015/6/22 تطلب فيه من جميع جهات القطاع العام شحن مستلزماته من البضائع عن طريق المؤسسة العامة السورية للنقل البحري أو بموافقتها، وذلك بالاعتماد على المرسوم التشريعي رقم 450 لعام 2004 حيث ذكر مصدر مسؤول في مؤسسة النقل البحري أنه وفي الآونة الأخيرة انخفضت عروض شحن ونقل البضائع الواردة من المؤسسات والجهات العامة بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، ومن غير المؤكد إن كان عزوف بعض الشركات الحكومية عن نقل بضائعها عن طريق المؤسسة واللجوء للقطاع الخاص مخالفين بذلك القوانين والتعاميم النافذة مرتبط بصعوبات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية للبضائع. وعليه يأتي هذا التعميم ليحقق للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري القيام بدورها القانوني في نقل بضائع الجهات العامة ويزيد من إيراداتها وعمولاتها القانونية المتعلقة بالنقل والشحن شريطة أن تكون هذه الأجور متوافقة مع أجور النقل العالمية بالإضافة إلى إعطاء الفرصة أمام الجهات العامة للاستفادة من اختصاص وخبرة المؤسسة في هذه العمليات.