دمشق - دريد سلوم

طلبت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم صادر عنها في مطلع الشهر الحالي من كافة الجهات العامة العمل على نقل البضائع والحمولات التي ترغب بنقلها عبر شاحنات الشركة الأردنية – السورية للنقل البري حسب الحاجة لذلك.

وبينت رئاسة مجلس الوزراء في تعميمها أنه على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركة ضمن الأراضي السورية بموجب اللائحة المرفقة والتي تتضمن أرقام (56) شاحنة مع أنواعها وأسماء سائقيها.

وجاء هذا التعميم بعد أن تقرر استمرار الشاحنات العائدة للشركة المتواجدة حالياً في سورية بالعمل داخل الأراضي السورية، مع العلم أن جميع سائقي هذه الشاحنات مزودين ببطاقات خاصة صادرة عن الشركة.

وتعتبر الشركة الأردنية – السورية للنقل البري شركة حكومية مشتركة بين حكومة الجمهورية العربية السورية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتمت المصادقة على عقد تأسيسها بموجب القانون رقم 21 لعام 1975، وتعود ملكيتها لحكومة القطرين الشقيقين مناصفة، والغرض من الشركة القيام بجميع أنواع النقل البري للأشخاص والبضائع على شبكة الطرق الدولية المشتركة بين البلدين وعبر أراضيهما وكذلك القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بغايات الشركة ونشاطها، كما يجوز للشركة القيام بأعمال النقل في البلد الذي يجري النقل بداخله.