دمشق – كلادس الصارم

تتجه بوصلة عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حالياً نحو إعطاء الأهمية والأولوية لمتابعة تنفيذ مشاريع الصيانة، هذا ماأكده مدير عام المؤسسة المهندس علي حمود خلال جولة ميدانية على إحدى المشاريع الطرقية في ريف دمشق، موضحاً أن هدف هذه المشاريع الحفاظ على البنية التحتية وتحسين نوعية شبكة الطرق المركزية وتأمين السلامة المرورية عليها، وتنحصر هذه الأعمال ضمن المحافظات الآمنة في ضوء الظروف الحالية.

 كما أشار إلى استمرار القيام بالأعمال الإسعافية الفورية للمناطق التي تطالها يد الإرهاب لتأمين المرور عليها بأمان، منوهاً إلى أن الأولوية في إنجاز المشاريع  ستكون للمشاريع التي يمكن تشغيلها أو استثمارها خلال هذا العام، مؤكداً أن المباشرة بتنفيذ المشاريع الجديدة المقررة التي تم تجهيز أضابيرها التنفيذية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية ، (كمشروعي متحلق جبلة الشرقي والقسم الثالث من تحويلة دمشق الكبرى)، سيسهم  بشكل كبير في عملية التنمية.

كما أضاف المهندس حمود أن المؤسسة تقوم بإتباع آلية عمل جديدة من قبل إدارتها وكوادرها تتمثل بإعداد مشاريع الدراسات التي ستتم في هذه المرحلة من قبل الكادر الفني في المؤسسة، وتحسين العلاقة مع المواطنين وفق توجيهات الرئاسة والوزارة، والابتعاد عن التعقيدات الإدارية والروتينية وذلك من خلال إلغاء التعامل مع الوسطاء وحصر التعامل مع الأصلاء كلما أمكن، وصرف قيم بدلات الاستملاك لكل المحافظات بشكل فرعي، وتفويض مديري الفروع بتسليم شيكات بدلات الاستملاك لمستحقيها وذلك خلال /48/ساعة من تصديرها، كما تم الإيعاز لكافة مديري الفروع بتخصيص وقت محدد في كل أسبوع للاستماع إلى شكاوى المواطنين أو نقلها للإدارة لمعالجتها إذا كانت خارج نطاق صلاحيات الفروع، إضافةً إلى تطوير أنظمة المعلوماتية في المؤسسة باستمرار، من خلال تصميم وتطبيق برامج حديثة ومطورة لمديريات (المالية، التخطيط، الإدارية)، وذلك بالتعاون مع جامعة دمشق. وقد تم العمل على ربط كافة المديريات والفروع في المؤسسة ببرامج أتمتة حديثة لتطوير العمل وتقويم الأداء وتخفيف الأخطاء واختصار الكثير من الإجراءات الروتينية، وربط بيانات العاملين في المؤسسة مع السجل العام للعاملين في الدولة وفق البرامج المعتمدة مع السجل مما يقدم خدمات مشتركة للعاملين والدوائر الرسمية.

 وفيما يخص موضوع التنمية الإدارية، أشار حمود أنه تم وضع خطط التنمية الإدارية ويتم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بشكل مستمر من خلال تقديم كافة البيانات والإحصاءات والمعلومات والمقترحات اللازمة، للبدء بتطبيق مشروع التنمية في المؤسسة.