ترأس وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم - بحضور وزيرا النقل المهندس علي حمود والداخلية اللواء محمد رحمون ومحافظي اللاذقية اللواء ابراهيم خضر السالم و طرطوس صفوان أبو سعدى- اجتماعاً موسعاً لتنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار /2566/ لعام 2016، ولدراسة واقع الإستثمارات على الأملاك العامة البحرية وإستثمارات الوحدات الإدارية على أملاكها والعمل على رفع بدلاتها بما ينسجم مع الأسعار الرائجة .

أكد الوزير مخلوف أن الإجتماع يأتي ضمن اهتمام الحكومة بإعادة الحقوق للدولة والوحدات الإدارية الأمر الذي يرفع من إيراداتها وينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم في هذا المجال.

من جانبه أشار الوزير حمود إلى حرص الوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة ضمن صلاحياتها في متابعة هذا الجانب وعملها لتعديل القانون /65/ لوضع حد أدنى لقيم بدلات الأشغال حسب القرار /24/، فيما أكد وزير الداخلية استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمؤازرة اللازمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي تصب في تحصيل الأموال العامة وتحسين الخدمات.

وعرض مدير التخطيط الإقليمي ودعم القرار في محافظة اللاذقية المهندس أيهم كحيلة ما تم إنجازه في هذا المجال في المحافظة التي بلغ عدد الإستثمارات فيها على الأملاك البحرية والأملاك المواجهة للبحر/52/  استثماراً تمت معالجة /26/ منها بزيادة البدلات، فيما بقي /18/عقداً قيد المعالجة و/8/عقود بدلات مناسبة.

كما تم استعراض واقع المشاريع في محافظة طرطوس ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى المحافظتين للسير قدماً في هذا المجال.

حضر الاجتماع المحامي العام في طرطوس المستشار محمد سليمان وقائدا الشرطة في طرطوس واللاذقية، ورؤساء المجالس المحلية في اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، وأمين عام المحافظة في كل من طرطوس واللاذقية، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وعدد من مديري الجهات العامة المعنية في المحافظتين .