مالك الخضري

أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى عشر تدابير على حكومات العالم تنفيذها لتحسين اتصال الميناء وتقصير مدة رسو السفن. السبعة الأولى أساسية لتعزيز التوصيل بالموانئ، وقد تضمنت:

 أولاً: الذهاب إلى العصر الرقمي؛ إذ تقول إن الاتصال الرقمي والمادي يسيران جنباً إلى جنب، فكما تستفيد التجارة من أحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي، فإن عمليات الموانئ والشحن ستستفيد أيضاً من تسجيل الفرص الناشئة عن الرقمنة.

ثانياً: ربط الشبكات المحلية والإقليمية والعالمية، فالقيود التي تؤثر في أسواق الملاحة الساحلية الإقليمية أو المحلية تحد من قدرة خطوط الشحن على تجميع البضائع، كما أن السماح للخطوط الدولية بنقل التجارة المحلية يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للميناء ووصول الشاحنين إلى الأسواق الخارجية.

ثالثاً: تدبير ضمان المنافسة، الذي يلزم إجراء تحليل مسبق مدروس قبل منح امتيازات الموانئ لمشغلي المحطات الطرفية المرتبطين بخطوط الشحن.

رابعاً: تحديث الموانئ؛ إذ إن عملاء الموانئ يطالبون بخدمات سريعة وموثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة للسفن والبضائع، وتحتاج الموانئ إلى الاستثمار المستمر في قدراتها التقنية والمؤسسية والبشرية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي في هذا الصدد.

خامساً: توسيع المناطق الداخلية، إذ ينبغي أن يكون هدف الموانئ جذب البضائع من البلدان المجاورة ومراكز الإنتاج المحلية، وهناك مصلحة مشتركة للموانئ البحرية والتجار في البلدان المجاورة، ولا سيما البلدان غير الساحلية. ويمكن أن تساعد الاستثمارات في الممرات، وأسواق النقل بالشاحنات الإقليمية، وتيسير التجارة العابرة للحدود، على توسيع المناطق الداخلية للموانئ.

سادساً: تعزيز الاستدامة؛ إذ إن المتعاملين مع الموانئ يطالبون بشكل متزايد أن تفي الموانئ بالتزاماتها المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية.

سابعاً: مراقبة اتصال الموانئ، إذ يحتاج صانعو السياسات وسلطات الموانئ والمستثمرون إلى الرصد المستمر للاتجاهات السائدة في شبكة النقل البحري العالمية، وجغرافية التجارة، ونشر الأسطول، وأداء الموانئ،. وتقول "أونكتاد" إن الوقت الأقصر في مدة الرسو في الميناء يدل عموماً على كفاءة الموانئ العالية والقدرة التنافسية التجارية.

وحول التدابير في مجال السياسة العامة التي تساعد على تحسين أداء الموانئ، كشفت عن ثلاثة تدابير، تمثَّل أولها: في تحسين مستوى الاتصالات في الموانئ؛ إذ ينبغي للسفن ألا تصل إلَّا في الوقت المناسب، أي عندما تحتاج إلى الوصول، لأن الوصول في وقت مبكر جداً يرتب على الموانئ تكاليف إضافية، ومن شأن الإبحار بسرعات عالية دون داع أن يولِّد مزيداً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. والوصول في الوقت المحدد وليس في الوقت المناسب هو الهدف من مبادرات تحسين اتصالات الميناء، كما أن الاستفادة من الرقمنة تعني أنه سيلزم تبادل البيانات بين خطوط الشحن والموانئ والشاحنين ومقدمي خدمات النقل المتعدد الوسائط.

وثاني هذه التدابير: التيسير؛ إذ إنه بمجرد وصول السفينة إلى الرصيف، ينبغي أن تبدأ العمليات اللازمة على الفور، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تقوم السلطات بإنجاز الأوراق.

ويمكن أن تساعد اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية على التعجيل بعملية تخليص البضائع، ومن تلك التدابير أتمتة الجمارك، وتجهيز ما قبل الوصول، والتعاون مع وكالات الحدود.

وثالثها: عمليات الموانئ؛ إذ تتطلب عمليات التحميل والتفريغ السريعة الاستثمار في البنية التحتية والهياكل الرئيسة للميناء، فضلاً عن تطوير القدرات التقنية والبشرية.

المصدر : تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)