مَنح صندوق متضرري حوادث السير مجهولة السبب تعويضات بلغت /7.159.000/ ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، مع استمرار اللجنة المسؤولة عن إدارة الصندوق بدراسة الطلبات المقدمة من المتضررين وصرف التعويضات بما يتناسب مع حجم الضرر ونوعه.

وتُولي هيئة الإشراف على التأمين أهمية لعمل الصندوق كونه يساهم إلى حد كبير في تغطية الأضرار الناجمة عن حوادث ترتكبها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) ، كما تتابع الهيئة جميع الطلبات المقدمة من المتضررين بشكل مستمر، ولا يتم رفض أي طلب إلا إذا ثبت للجنة الصندوق عدم وقوع الحادث من قبل سيارة مجهولة.
وكان مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين، الدكتور رافد محمد، قد أكد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً شهدته تعويضات الصندوق لهذا العام، لأسباب أهمها رفع سقف التعويضات، ومتابعة الطلبات المتراكمة وصرفها بعد تمكن المتضررين من استكمال أضابيرهم، فضلاً عن التحسن الملموس في الظروف التي أفرزتها الأزمة من حيث النقل وإمكانية وصول المتضررين إلى أماكن لم يكونوا قادرين على الوصول إليها.
وفي تتبع لإجمالي التعويضات التي صرفها الصندوق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، أكد الدكتور محمد أن تعويضات الربع الأول بلغت 3 مليون ليرة سورية، مليونان تعويضات وفاة، ومليون للأضرار الجسدية، في حين سجلت التعويضات المسددة خلال الربع الثاني 2 مليون و600 ألف ليرة، تمت دراسة 12 مطالبة، منها 8 حالات وفاة، و 4 حالات إصابات جسدية.
أما تعويضات الربع الثالث، فقد بلغت مليوناً و 559 ألف ليرة، بينما وصل عدد المطالبات المدروسة إلى 14 مطالبة، منها 8 جسدية و6 وفاة، في حين سجلت المطالبات المصروفة 5 مطالبات، 3 منها جسدية و2 وفاة، وفي المقابل تم رفض 4 مطالبات، اثنان منها لعدم قناعة اللجنة بظروف الحادث، واثنان لعدم وجود ما يؤكد أن الحادث ناتج عن صدم من قبل سيارة مجهولة، وما تبقى من مطالبات قيد الدراسة وعددها 5 مطالبات .
يذكرأن صندوق متضرري حوادث السير مجهولة السبب أُحدث عام 2007، وهو يتولى تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط على أن يُثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق، ويمنح تعويضات تصل في حالة الوفاة إلى 400 ألف ليرة، والعجز الدائم الكلي 400 ألف ليرة، والعجز الدائم الجزئي 400 ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي، كذلك العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 12000 ليرة عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر، والنفقات الطبية وفقاً للفواتير الطبية المقدمة وكحد أقصى 200 ألف ليرة.