اتخذت المؤسسة العامة السورية للتأمين قراراً بمنح حسومات على عقود تأمين السيارات الخاصة بالعاملين في الدولة «التي يمتلكونها»، والسيارات الحكومية المخصصة لمؤسسات القطاع العام، وحسومات إضافية في حال أمنوا على سياراتهم لدى المؤسسة.
وأصدرت المؤسسة التعليمات الجديدة بشأن الحسومات إلى جميع فروعها في المحافظات استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة في جلسته الأخيرة، والذي نص على منح حسم مقداره 15% على عقود التأمين للسيارات الخاصة العائدة للعاملين في الدولة، وحسم إضافي مقداره 5% على عقود التأمين للسيارات الحكومية المخصصة لمؤسسات الدولة، لتصبح نسبة الحسم 20%.
وتقتطع الحسومات المذكورة من البدلات التي تتقاضاها المؤسسة على عقود التأمين على السيارات.
والجدير ذكره أن السورية للتأمين أوقفت مؤخراً الملاحقة القضائية لمطالبات الحوادث التي تقل قيمة المطالبة لكل حادث عن 30 ألف ليرة، حيث كان حد الإعفاء من الملاحقة القضائية للحوادث 20 ألف ليرة على أن تتم المطالبات ودياً، إضافة إلى ترقين أو تصنيف حوادث النقل البحري التي تقل مطالباتها أيضاً عن 30 ألف ليرة لكل حادث، ومن جهة أخرى يبدو أن نتائج التقييم الذي أجرته المؤسسة لجميع قطاعاتها التأمينية والذي رصدت من خلاله الصعوبات والمعوقات في العمل لم تظهر بعد، إذ لم تتخذ المؤسسة حتى تاريخه أي قرار استراتيجي مهم يحسن من أداء المؤسسة لبعض الملفات وخاصة ملف التأمين الصحي.