أخبار محلية ودولية
الحكومة تطلب من الجهات العامة الالتزام بقرار استخدام السيارات الحكومية
الحكومة تطلب من الجهات العامة الالتزام بقرار استخدام السيارات الحكومية

دمشق - رصد صحفي

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من كافة وزارات الدولة والجهات التابعة لها الالتزام بالقرار الناظم لاستخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية رقم 89 لعام 2007 وبالضوابط والأسس المحددة فيه، مثل عدم جواز استعمال السيارة في قضاء الحوائج والأعمال الخاصة وعدم وجود مهمة للسيارة وعدم تبييت السيارة ضمن المرائب التابعة للإدارة.‏‏
وبموجب هذا القرار تحظر قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم مهما كانت الأسباب كما يمنع استخدامها خارج أوقات العمل إلا في الزيارات الميدانية لمواقع العمل وفي الحالات التي يقدرها الوزير ووفقاً لمتطلبات المصلحة العامة وبأمر مهمة من آمر الصرف أو عاقد النفقة وتميز بوضع لصاقة واضحة تبين اسم الجهة وتحمل لوحتها الحكومية، ويمنع استخدامها في أيام الأعياد والعطل الرسمية إلا لأغراض العمل، وتحدد المسافة القصوى المسموح قطعها شهرياً ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وتوضع خطة شهرية لاستخدامها وفق برامج شهرية .‏‏
ويمنع القرار استخدام وسائط النقل الجماعية الحكومية الميكروباصات والباصات كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص له وهو النقل الجماعي، ويمنع فرز أو إعارة أي آلية حكومية للجهات العامة أو لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير لمدة وحالة محددة، ويتحمل السائق نفقات إصلاح الأعطال في حال كان العطل ناتجاً عن سوء استخدام الآلية وعن طريق لجنة فنية مختصة بالكشف عن هذه الأعطال وعلى مسؤوليتها، ويمنع تجاوز الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام لمبلغ 36 ألف ليرة سورية إلا بموافقة خطية من الوزير بناء على تقرير فني يبين مبررات التجاوز وعدم صرف أي نفقة في سبيل إصلاح جذري للآليات.‏‏
وعلى محاسب المحروقات بحسب القرار عدم إعطاء الكمية المخصصة من المحروقات للآلية كاملة دفعة واحدة وإنما على دفعات وبعد التأكد من بطاقة عمل السيارة ورقم العداد والتأكد من صرف الكمية المستلمة بموجب المهمات الشهرية بإشراف مدير الآليات، وفي حال تكليف الآليات بمهمات رسمية خارج الحدود الإدارية للمحافظة وفق أذونات سفر أصولية يحدد رقم السيارة وتحدد المسافات المقطوعة طبقاً لجداول المسافات الكيلو مترية الصادرة عن وزارة النقل وفي حدود المهمة المكلفة بها وتزود بالمحروقات حسب المسافة المقطوعة، وفي حال تجاوز المسافة لا تبرر إلا بعد موافقة الوزير بموجب مذكرة تبريرية ويتحمل السائق النفقات الناجمة عن استهلاكها وصيانتها بالقيمة التي يقررها آمر الصرف بالإضافة إلى الإجراءات المسلكية التي تتخذ بحقه.‏‏
كما ويتم وضع خطة لمواعيد الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة استناداً إلى برنامج العمل والإنتاج للعام المنصرم وما يتوقع أن ينجز من الأعمال في عام الخطة، وتصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص، ويتم ترصيص العدادات والمعايرة لكل آلية من قبل لجنة مع التأكد من صحتها بشكل ربعي.‏‏

2015-06-03