المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل التجاري البحري في الوطن العربي


 

 

المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل التجاري البحري في الوطن العربي وسبل معالجتها

 

يعدُّ النقل البحري الذي يتحمل مسؤولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية هو بحق شريان الاقتصاد العالمي. ولنا أن نتخيل أنه بدون النقل البحري سوف نكون عاجزين عن إنجاز المعاملات التجارية بين مختلف قارات العالم. سواء كانت تتعلق بمواد أولية أو غذائية أو منتجات مصنَّعة. وهو ما يعني أن نصف العالم سيموت جوعاً فيما سيتجمد النصف الآخر. وتعدُّ السفن من بين أهم الأصول عالية القيمة، حيث تصل تكلفة بناء سفينة واحدة ما يربو على /150/ مليون دولار, بينما تقترب الإيرادات السنوية للسفن التجارية من /500/ مليار دولار وهو ما يمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي. وتلعب الموانئ العالمية والأسطول التجاري البحري دوراً رئيسياً في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل وفي دفع حركة التطور الاقتصادي والنظام العالمي اللوجستي. ومع زيادة الاهتمام بهذا النشاط الاقتصادي الكبير، إلَّا أنَّه يواجه في الآونة الاخيرة تحديات كبيرة في الدول العربية، ونحاول في هذه الدراسة قدر الإمكان عرض أهم المشكلات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الهام في العالم العربي وسبل تجاوزها ومعالجتها.

 

المشكلات والتحديات:

من أولى المشكلات التي تواجه صناعة النقل البحري العربي، هي حالة أكثر الموانئ البحرية من جهة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة للتعامل مع السفن الحديثة، وعدم توافر التقنيات المناسبة لتفريغ وتخزين وتحميل السفن بأسرع وقت وبكلفة أقل، وعدم ربط الكثير من الموانئ العربية بشبكات الطرق الدولية البرية أو الحديدية التي تعمل على إعادة توزيع البضائع على الدول المجاورة، أو مشكلة وجود المناطق الحرة التي تسمح بإعادة شحن البضائع على سفن أصغر حجماً للدول المجاورة، والقدرة الضعيفة على المنافسة العالمية في هذا المجال. إضافة إلى أن معظم الحكومات العربية تتعامل مع النقل البحري على أنه قطاع خدمي يعمل كأحد مفردات أجهزة الدولة وليس ككيان اقتصادي مستقل يعمل على زيادة الموارد، ويكون تحت مظلة إدارية أفضل بعيداً عن الروتين والتعقيدات التي تشكل عائقاً أمام تطوير أدوات هذا القطاع الهام.

هذه المشكلات خلقت واقعاً سلبياً للنقل البحري في وطننا العربي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحركة الملاحية، والتوقف عن إدخال التطورات المطلوبة عليها كي تتناسب مع الزيادة السنوية لحجم التجارة العالمية، وانخفاض معدل الاستثمار في هذه الصناعة المهمة.

وتعاني الموانئ البحرية العربية من تفشي ظاهرة البيروقراطية, وتضارب المصالح, وهيمنة أجهزة الدولة عليها الأمر الذي يفقدها الكثير من حرية الحركة نحو الإنجاز السريع المطلوب من تحميل وتفريغ ...الخ. إضافة إلى أن معظم هذه الموانئ لم يتم تطويرها باعتبارها أحد الأنشطة الخدمية التي تحتاج إلى الدعم المالي من خزينة الدولة، حيث ما تزال تعاني من القصور الدائم بسبب كونها ليست من الأنشطة الاقتصادية المستقلة ذات القيمة الاقتصادية المضافة للدولة.

من هنا نستطيع حصر المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل التجاري البحري العربي بالآتي:

  1. الضعف في توافر مراكز لإدارة نظم المعلومات من أجل ربط كافة قطاعات الميناء ببعضها البعض، مما يؤثر سلباً في عملية تبادل المعلومات ويؤخِّر استكمال وتداول بيانات المستندات الخاصة بعمليات دخول ورسو السفن والشحن والتفريغ وتسديد المصاريف الإدارية ....الخ
  2. افتقار معظم الموانئ البحرية العربية إلى الأيدي العاملة المتدربة والمتخصصة في إنجاز أعمال الموانئ، نتيجة انعدام برامج التدريب على الأعمال ذات الخصوصية الشديدة، وعدم وجود إجراءات واضحة ومحددة لكل وظيفة داخل الميناء، وعدم تحديد الهدف من وجود هذه الوظيفة أو تلك.
  3. تفشي البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والتنفيذية وانعدام استخدام نظم البيانات الحديثة، الأمر الذي يبطئ من عمليات سير الشحن والتفريغ ....الخ.
  4. عدم وجود القيادات الفعَّالة التي تمتلك الخبرة الإدارية من أجل إدارة أداء العاملين، ووجود مستويات إدارية كثيرة في الموانئ يبطئ بشكل كبير صناعة القرارات بالنسبة للتعامل مع السفن التي ترتاد هذه الموانئ.
  5. الافتقار للدراسات المتكاملة والصحيحة والواضحة بأسعار الخدمات داخل هذه الموانئ باعتبارها من أهم العوامل التي تجذب السفن إليها.
  6. سوء التخزين للبضائع مما يتسبب في تلفها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فواتير التعويضات لكل من شركات الشحن وشركات التأمين.
  7. غياب الإدارة اللوجستية الملائمة لرسوها وتخصيص وتحديد أعداد العاملين والمعدات المتعلقة بمسائل الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي.
  8. عدم وجود برامج صيانة دورية للمعدات المستخدمة في الميناء الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعطال، أو عدم وجود المعدات اللازمة من أجل تأدية الخدمة المطلوبة للحفاظ على سير العمل وعدم تعرض البضائع للتلف.
  9. عدم مطابقة معظم الموانئ العربية للمواصفات الحديثة من أجل استقبال سفن الحاويات من الجيلين الخامس والسادس, وذلك لعدم توفر محطات خاصة بالحاويات, وبناء أرصفة ذات أعماق وأطوال مناسبة لاستقبال الطرازات الحديثة من السفن .
  10. انخفاض استثمارات معظم الدول العربية في مجال النقل البحري، وعلى الأخص فيما يتعلق بأنواع السفن اللازمة لمسايرة التجارة الدولية، حيث تعتمد أغلب الدول العربية على ناقلات النفط وسفن نقل البضائع مع قصور واضح في أنواع السفن المتخصصة بنقل الحاويات التي تمثل العمود الفقري الحديث للتجارة الدولية .
  11. عدم تحديث سفن شركات الملاحة العربية، مما يجعلها تحافظ على حمولاتها المنخفضة.
  12. عدم وجود نقابات وغرف ملاحية تجمع شركات الشحن والنقل البحري على المستويين المحلي والإقليمي، من أجل توفير الحماية لهم والحفاظ على مصالح هذه الشركات.
  13. ارتفاع تكاليف إصلاح سفن الأساطيل العربية نتيجة لقدمها وتعرضها للغرامات الدولية بسبب عدم مطابقتها للمعايير وقوانين السلامة المعمول بها في العالم.
  14. ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض حجوم الحمولات يؤدي إلى تدني مستوى الأرباح المطلوب تحقيقها من قبل معظم شركات النقل البحري.
  15. هدر الوقت والجهد جراء تكرار الإجراءات المتبعة لدى الإدارات في كل ميناء والمتعلقة بالدورة الخاصة بالشحن والنقل واستلام البضائع.
  16. ضعف الرقابة على البضائع الواردة فيما يتعلق بمطابقة محتواها مع بيانات ومحتوى الحاويات من البضائع .
  17. ضعف الاعتمادات المالية الحكومية المخصصة لتطوير الموانئ، الأمر الذي يجعلها متأخرة عن الموانئ العالمية من حيث الإمكانيات والقدرة على استيعاب سفن الحاويات الضخمة التي تدر عليها فوائد مادية كبيرة.
  18. افتقار أغلب الدول العربية إلى آليات نظم الملاحة الساحلية الذي يشمل كل من السفن, والموانئ الخاصة بالملاحة الساحلية, وأنظمة الإرشاد والسلامة, ومكافحة التلوث البحري. إضافة إلى ما ذكرناه من مشكلات تواجه صناعة النقل التجاري البحري العربي، هناك تحديات عالمية تواجه هذه الصناعة نذكر من أهمها:

*تغيير التوجه العالمي فنياً وتكنولوجياً واقتصادياً نحو صناعة النقل البحري التجاري، نتيجة لتأثر هذه الصناعة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والتغيرات الاقتصادية التي تتطلب سرعة نقل المعلومات وزيادة استخدام سندات الشحن الإلكترونية.

*ولادة قوى اقتصادية جديدة منافسة في صناعة النقل البحري ممثلةً في قارة آسيا مثلاً (بالصين وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ والهند) وما لحقها من ازدهار وتطور في صناعة السفن العملاقة وبخاصة سفن الحاويات الضخمة، وظهور ما يسمى بالموانئ المحورية التي تتمتع بالمعايير الإنشائية الحديثة التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة من قبل شركات الشحن لخدمة السفن الضخمة ذات الغاطس العميق والسطح العريض.

هذه الموانئ قادرة على سرعة تفريغ وتحزين وإعادة شحن البضائع بسرعة وكفاءة عاليين، بالرغم من أنه وللأسف أغلب الموانئ العربية تفتقد لهذه المعايير مما يؤثر سلباً على هذه الصناعة .

 

سبل معالجة التحديات التي تواجه صناعة النقل التجاري البحري العربي

حتى ننهض بصناعة النقل التجاري البحري العربي لا بد من القيام بما يلي:

أ- التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم على أنها ليست نوعاً من الترف، واستثمارها بالشكل الأمثل في إدارة أنشطة الموانئ لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين شركات الشحن وإدارة الميناء، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على سهولة انسياب البضائع وارتفاع مستوى العمل.

ومن أجل الوصول إلى ذلك لا بد من الاعتماد على العناصر الآتية:

  1. وجود نظام موحد للمعلومات يغطي كافة أنشطة الميناء ويكون مبنياً على الزمن الفعلي للعملية التي يغطيها من أجل التحكم ومراقبة ومتابعة حركة السفن والحاويات، والأرصفة والساحات.
  2. تقديم خدمات كاملة للعملاء «الاستفسار, الحجز, السداد الإلكتروني، وتبادل الرسائل الإلكترونية مع وكلاء الشحن».

وهذا النظام يكتسب أهمية كونه يعكس أسلوب الإدارة الإلكترونية الحديثة الذي يعتمد على التخطيط والتنظيم والمتابعة والتصحيح المستمر, والتحكم بعمليات خروج البضاعة من الميناء مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات تنظيمها في الميناء وتسديد الفواتير من خلال الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" واستخدام خاصية الرسائل الإلكترونية القصيرة.

ب- عناصر نظام الإدارة المتكاملة للميناء هذه العناصر تشمل البنيتين التحتية والمعلوماتية، فالبنية التحتية لا بد أن تتضمن منشآت الميناء وتجهيزاته ويكون في أحد مبانيها ما يطلق عليه الإدارة الإلكترونية التي يتوافر فيها مركز للمعلومات، ومركز للتحكم والمراقبة وجميع الأجهزة المساعدة، وتتضمن مبنى للخدمات السوقية "اللوجستية" الذي بدوره يضم مركزاً للاستعلامات وخدمة العملاء، ومباني مجهزة بالكومبيوترات (الحاسبات الآلية) لمراقبة الصادرات، ومبنى لإدارة الجمارك والمستودعات الخاصة بالتخزين  وحفظ البضائع ذات الطبيعة التخزينية، وأبراج اتصالات خاصة بالشبكة اللاسلكية لتداول البيانات الخاصة بالأرصفة والساحات من وإلى النظام الإلكتروني للميناء.

ج- دور الموارد البشرية في الإدارة المتكاملة للميناء التي تشكل عصب العملية في نجاح أي مشروع، فوجود العمالة المؤهَّلة والمتخصصة من العوامل الأساسية في العملية الإنتاجية، حيث يعتمد أي مشروع من أجل تطبيق برامج تكامل المعلومات على فريق متخصص لتحديد الوظائف اللازمة وتصميم هياكل المعلومات المراد الاحتفاظ بها وتبادلها لتحقيق الأهداف الواجب تحقيقها.

د- توافر المعدات المختلفة وأرضيات التحميل في الميناء لتداول البضائع إن استخدام المعدات الثقيلة للتفريغ والتحميل في أرضية الميناء يتطلب معدلات تحميل عالية لأرضية الأرصفة والساحات، إضافة لتوفر طرق جيدة داخل الميناء مما يحقق قدراً عالياً من انسيابية حركة المعدات والشحنات، وتوافر هذه المعدات يلعب دوراً بارزاً في تحقيق أعلى معدلات التداول داخل الميناء.

ه- توافر محطة للحاويات ومعداتها فمحطة الحاويات هي المكان الذي يتم تخصيصه داخل الميناء ويكون مجهزاً بأرصفة ذات غاطس عميق من أجل استقبال سفن الحاويات الضخمة، كما يكون مجهزاً بالروافع الخاصة بتحميل وتفريغ الحاويات، كالرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية، والأخرى المتحركة على قضبان حديدية، وروافع الحاويات الفارغة وعربات المناولة للأعلى، والرافعات الشوكية، والجرارات والعربات المقطورة، وتوافر المعدات الخاصة بتناول البضائع الجافة "بضائع الصب" كالحبوب والملح والفحم والحديد والسكر ....الخ

ن- تفعيل مبدأ التنافسية في الموانئ العربية

حيث يعدُّ تفعيل التنافسية في الموانئ العربية أمراً ضرورياً للخروج من المأزق الحالي الذي تجابهه معظم موانئنا العربية مقارنة بمثيلاتها من الموانئ العالمية، حيث يلعب ضغط السوق الدور الرئيسي نحو ضرورة التنافس داخل الميناء الواحد لأن ذلك يخلق حوافزاً اقتصادية لبناء كيانات تشغيلية تعمل بكفاءة وتمنع تحديد أسعار احتكارية، كما أن التنافس داخل الميناء الواحد يؤدي إلى خفض التكاليف ورفع الانتاجية والسوقية "اللوجستية " للميناء ومن هنا تأتي أهمية التوجه لخصخصة الخدمات البحرية.

و- الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على البيئة

حيث شهدت السياسات الأمنية وما يتبعها من إجراءات تطوراً وتشدداً ملحوظاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول /سبتمبر/ 2011 في معظم الموانئ العالمية، فقد خضعت أعمال النقل البحري إلى عمليات التحليل الدقيق من قبل المجتمع البحري الدولي، ممثلاً بالمنظمة البحرية الدولية، وعلى ضوء ذلك تم إصدار المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ التي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من الأول من تموز /يوليو/ 2004 ، ومن أهم ما طالبت به هذه المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ العمل على توفير وسائل تشغيل أجهزة الإنذار عند حدوث أية تهديدات أمنية، وتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بتلك التهديدات للسلطات المختصة، وعدم السماح للأفراد بدخول الموانئ والسفن إلَّا بعد الحصول على تصريح بذلك، ومنع إدخال أدوات الاشتعال والمتفجرات والأسلحة إليها. كما أوجدت المدونة المشار إليها العديد من المعايير التي يجب اتباعها من أجل توفير الأمن للسفن الزائرة للميناء، وضمنت تلك المعايير التأكد من اتباع السفن للإجراءات الأمنية وصحة المستندات الدالة على حمولتها، وتوافر المراقبة الأمنية في جميع مناطق الميناء، وضمان عدم وجود أشخاص غير مصرَّح لهم بالدخول إليها لتجنب تعرض السفينة للخطر.

ي- تفعيل النقل المتعدد الوسائط في الدول العربية

تأتي أهمية مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية في أنه يساعد بشكل فعّال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وتأمين انتقال الأفراد، ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، ويعدُّ عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية، فصناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة.

وقد أدى تطور النقل إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي، حيث تعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة فيه، وقد أشارت بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، حيث إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريباً، وهذه النسبة تكون قابلة للزيادة مستقبلاً من خلال تحسين جودة الطرق ووسائل النقل.

 

من خلال ما تقدَّم في هذه الدراسة، يجب على صنَّاع القرار في كافة الدول العربية العمل وبكل ما أمكن من أجل الحصول على النتائج المرجوة من صناعة النقل التجاري البحري العربي لخدمة أوطانهم وشعوبهم والأخذ بما يلي:

  1. العمل على تحديث وتطوير سفن الأسطول البحري التجاري العربي باعتباره عاملاً مهماً لمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في هذا المجال، لأن التطوير والتحديث من أهم السمات والملامح المطلوب توافرها في الأسطول من أجل تكامل خدمات النقل البحري.
  2.  العمل على استخدام السفن الحديثة الكبيرة الحجم بكفاءة، مع ضرورة وجود خدمات ملاحة السفن والتوريدات البحرية والمؤسسات المالية المتخصصة ومتعهدي النقل متعدد الوسائط، لأن النقل البحري يواجه تغيرات تكنولوجية عميقة، ويتطور باستمرار من أجل المعرفة الأكثر تعقيداً والمهارات الأكثر عمقاً.
  3. الاهتمام بالموانئ العربية وتطويرها بما يتفق مع احتياجات التجارة العالمية وإمدادها بكافة وسائل الخدمات البحرية العصرية المتطورة بدءاً من الأرصفة وانتهاء بالمعلوماتية ومعدات تناول البضائع ومراعاة عوامل السلامة والوجه الحضاري للميناء الذي تؤمه السفن.
  4. تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الموانئ الذي بدوره يؤدي إلى تخفيض التكاليف إزاء تقديم الخدمة، مما ينعكس ايجاباً على مستوى الأسعار وجعلها منافسة.
  5. التوجه نحو الحفاظ على سلامة البيئة وتوطين الاستدامة ووضع ذلك في الاعتبار عند الاستثمار في هذه الصناعة الهامة، الأمر الذي سيدفع الأنشطة البحرية إلى احترام وتنفيذ المعايير والضوابط والمحددات الأولية التي تمَّ الاتفاق عليها من قبل دول العالم وأهمها توجه المجتمع الدولي اليوم نحو تطبيق ما يطلق علية بالنقل المستدام، الأمر الذي يسعى إلى تخفيض نسبة الملوثات البحرية وملوثات الجو التي تنشأ من استخدام الوقود الحالي واستبداله بنوعية أخرى من سبل الطاقة الأقل ضرراً وتلويثاً للبيئة.

 

إعداد: مالك الخضري - إجازة في الإعلام / مجلة النقل الإلكترونية.

 

المراجع:

  1. إعادة هيكلة التنظيمات بالموانئ لمواكبة التغييرات السريعة بالموانئ الحديثة - أ.د شريف ماهر عثمان هيكل.
  2. أثر العولمة على صناعة النقل البحري في العالم العربي- الباحثة رباب فتحي عبد العزيز نجم.
  3. استراتيجية النقل البحري في سورية في ظل التطورات العالمية الحديثة - الباحث همام نزار عبيد.
  4. نحو تطوير صناعة النقل البحري في العالم العربي- د. أحمد عبد المنصف, مجلة انترناشيونال كانون ثاني 2005.
  5. موانئ الخليج العربي القدرة التنافسية - د.أيمن النحراوي, دار الفكر الجامعي- جامعة الاسكندرية ط1- 2009.
  6. دراسة العوامل المؤثرة في تطوير وتحديث الموانئ البحرية العربية- تقرير جامعة الدول العربية – القاهرة 2006.