تعتبر المرافئ في سورية بوابة عبور إلى العراق ومنطقة الخليج العربي والأقطار المجاورة وهذا يعطيها ميزة إضافية في مجال نقل الترانزيت.
في العهد التركي لم تكن المرافئ السورية بأحسن حال من الطرق البرية، فالإهمال التركي أصابها كما أصاب النواحي الأخرى في حياة البلاد الاقتصادية، وكان مرفأ بيروت هو المنفذ البحري لسورية في مطلع القرن العشرين، حيث تشكلت في سورية عام 1887 "الشركة العثمانية لمرفأ بيروت وأرصفته ومستودعاته" بإدارة رساميل فرنسية حصلت على امتياز مدته 60 عاماً ثم مددت المدة في تموز 1892 لــ 39 عاماً فأصبح الامتياز لمدة 99 عاماً ينتهي في 19/6/1986 وقد احتفظت الحكومة التركية بحق شراء المرفأ والأرصفة والمستودعات بعد السنوات الثلاثين الأولى من الاستثمار، وبدأت أعمال الإنشاء عام 1889 وانتهت عام 1894.
بعد الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية عن سورية وإنشاء مرفأ اللاذقية ثم مرفأ طرطوس، بقي مرفأ بيروت مستخدماً للترانزيت عبر الأراضي السورية.
إن الطاقة المرفئية المقدرة بأكثر من 10 مليون طناً لمرفأي طرطوس واللاذقية لا تعمل حالياً بأكثر من 60% من طاقتها المتاحة.
يرى بعض العاملين في مجال النقل البحري أنه على الرغم من كون ميناء طرطوس أحد أضخم الموانئ على البحر المتوسط من حيث عدد الأرصفة ومن حيث الطاقة واتساع الساحات والمستودعات، فإن مشكلات عدة تحد من قيامه بدور فعال، تبدأ هذه المشكلات بقلة الإمكانات الآلية من روافع وحاضنات وناقلات وتنتهي بعدم توفر العنصر البشري ذي الخبرة.
لقد تطور الأسطول التجاري السوري بجهود القطاع الخاص بعدما أصدرت الدولة مرسوماً عام 1976 أعفت بموجبه مالكي السفن الراغبين بتسجيلها تحت العلم السوري في موانئ سورية من الرسوم والضرائب، و بذلك أصبح الأسطول السوري من أضخم الأساطيل في شرق المتوسط وحاز على سمعة ممتازة نظراً لأن أسعاره تقل عن الأسعار العالمية بحوالي 30%. إن سفن هذا الأسطول تنقل حوالي 90% من واردات القطاع الخاص وأكثر من 60% من واردات القطاع العام، وتشير التقارير إلى أن إجمالي الحركة في ميناء طرطوس بلغ 5 ملايين طن عام 1997، بينما بلغ هذا الإجمالي في مرفأ اللاذقية مليون طن.
عن كتاب "تاريخ النقل في سورية" - دمشق 2006
